إنما تكون المصالحة على الخمس عند الشك في كمية الواجب منه في كثرته وقلته ، وهو لا يسقط بالإبراء والإسقاط ، وينبغي الحذر من مراجعة من يفعل ذلك ، لما فيه ذلك من تضييع للحق وتحريف في الحكم الشرعي ، ونسأله سبحانه العصمة والسَّداد .
لا يجب الغسل عليها في الفرض ، نعم إذا تحقق الدخول وجب الغسل على الرجل والمرأة حتى مع عدم الإنزال، وإذا لم يتحقق الدخول فلا يجب الغسل إلاّ مع العلم بخروج المني، كما إذا كان فيه الصفات الثلاثة للرجل، والأحوط وجوباً للمرأة إذا خرج منها السائل عند بلوغ الشهوة الذروة أن تجمع بين الغسل والوضوء، وأما ما يخرج منها بدون ذلك فهو طاهر ولا أثر له.
