بل يجري عليها حكم مجهول المالك إذا كان المال المأخوذ قد مرّ بأيدي المسلمين وجرت عليه ملكيتهم ،
نعم ، إذا ابتنى كيان الدولة على دعوى الولاية الدينية حقاً أو باطلاً ، وعلى حفظ كيان الإسلام ، لا على أساس وطني أو شعبي ، فهي مالكة لأموالها ، إلا أن يعلم بحرمة المال عيناً كبعض الضرائب الظالمة ، فيجري عليه حكم مجهول المالك .
