قسم التبليغ في مكتب السيد الحكيم (مد ظله) يقيم دورة تطويرية في شمال البصرة

قسم التبليغ في مكتب السيد الحكيم (مد ظله) يقيم دورة تطويرية في شمال البصرة
2011/07/20

كما قام الوفد الذي ضم سماحة السيد علاء الموسوي وبعض من الفضلاء من قسم التبليغ بزيارة تفقدية لبعض المناطق في قضاء المدينة ومكتبة الإمام الحكيم (قده) والمستشفى العام التابع للقضاء.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز تهديم الاوقاف وضمها الى صحن الائمة او اولاد الائمة عليهم السلام لو حصلت اعمال التوسعة في اي من المشاهد المقدسة؟ وكالاتي : 1- بيت وقف لخدمة زائري اهل البيت (علیهم السلام) في الزيارات (ان كان الوقف خاص لمجموعة او عائلة معينة او وقفاً عاماً). ان كان الواقف موجوداً ..... وان كان الواقف متوفي ....وان كان الواقف متوفي واهلة منقرضين كما في كثير من الاوقاف الاسلامية كوقف الهنود والباكستان والايرانيين وغيرهم . 2- محل وقفت ارباحه لخدمة زوار الحسين او لخدمة الفقراء او لخدمة فقراء السادة. 3- بناية او قطعة ارض وقفت وقفاً ذرياً . 4- جامع . 5- حسينية. 6- بيت غير موقوف واهله غير معروفين (بيت مهجور ) ولا يستطيع الوصول الى اهله . وان لم يقبل الواقف بالتبرع بالارض او تهديم البناء فهل يمكن اجباره بالقوة وهل يعتبر غصباً كما غصبت حكومة البعث في كربلاء الاراضي الواقعة ما بين الحرمين واجبرت الناس على قبض تعويض من البلدية . وكيف يمكن توسيع المشاهد بدون غصب؟

ج 3،2،1 ــ لا يجوز تهديم الاوقاف ولا تبديلها لصالح وقف آخر، ولا تغييرها عن مفاد وقفيتها باي وجه من الوجوه الا في حالات نادرة. ج 4 ــ لا يجوز تغيير وقفيته، وبالامكان فتح المسجد على المشهد باجازة المتولي مع ابقاء منطقة المسجد مسجداً واجراء احكام المسجد عليها. ج 5 ــ لا يجوز تبديل وقفيتها وبالامكان مراجعة المتولي فاذا لاحظ امكان فتحها على المشهد بحسب الوقفية واجاز ذلك فلا مانع منه، والا فلا يجوز. ج 6 ــ يتعين مراجعة الحاكم الشرعي وشرح الحال له فاذا فحص عن اهله وحصل اليأس من العثور عليهم ورأى من المصلحة الحاقه بالمشهد اجاز لهم ذلك والا فلا. ج 7 ــ الوقف يختلف عن الأراضي المملوكة للاشخاص فان البيوت والخانات المملوكة للاشخاص يمكن ارضاؤهم بالتعويض ولو باكثر من قيمتها الواقعية واما الوقف فلابد من صرفه فيما وقف عليه الا في حالات نادرة مذكورة في الرسالة العملية.

مؤمن أراد أن يشتري سيارة من الدولة ، فهل يجب عليه الحصول على إذن الحاكم الشرعي ؟ أو لا ؟ باعتبارها مجهولة المالك ، وهل يجب أخذ الإذن من الحاكم الشرعي عند شراء الأطعمة والمواد التموينية من الأسواق الحكومية ؟ وكذلك عند شراءه قطعة أرض حكومية ؟ والعلاج في المستشفيات الحكومية ؟ وشراء الأدوية منها ؟ وشراء الكتب من المكتبات الحكومية ، ومعارض الكتاب التي تقيمها الدولة ؟ وشراء الملابس من الأسواق الحكومية ؟ فهل يجب في كل ذلك الحصول على إذن الحاكم الشرعي ؟

يجب مراجعة الحاكم الشرعي لتنظيم عملية القبض في كل مادة مرت عليها يد المسلمين ، وتعاقبت عليها أيديهم ، بخلاف المواد التي بدأت الدولة بأخذها من دون أن تمر بأيدي المسلمين ، كالمواد المستوردة من بلاد الكفر ، والتي تتولى الدولة تصنيعها بعد أخذ موادها الأولية من الخارج ، ومنها النقود غير المستعملة ( البلوك ) ، فإنه يجوز أخذها من الدولة بلا حاجة إلى مراجعة .

ما هو حكم المستنسخ من حيث تبعيته الدينية أثناء الطفولة ؟ هل يعتبر مسلماً أو كافراً ؟ أم يكون نسبته طبقاً لدين صاحب الخلية ؟

ما دام طفلاً لا تمييز له يجري عليه حكم من هو تابع له في حياته ، بحيث يصير في حوزته ، كما يتبع الطفل الأسير آسره ، فإذا صار مميِّزاً فهو محكوم بحكم الدين الذي يعتنقه ، ولو فرض كفره لم يكن مرتداً حتى لو كان صاحب الخلية مسلماً ، لعدم كونه أباً له كما سبق .

ارشيف الاخبار