وفد من مكتب المرجع الكبير السيد الحكيم يزور مجالس العزاء المقامة على ارواح شهداء تفجيري ساحة الطيران ببغداد، وينقل سلام سماحته ودعاءه لذويهم

وفد من مكتب المرجع الكبير السيد الحكيم يزور مجالس العزاء المقامة على ارواح شهداء تفجيري ساحة الطيران ببغداد، وينقل سلام سماحته ودعاءه لذويهم
2021/01/25

 

قام وفد من مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، اليوم الاثنين 11 جمادى الآخرة -١٤٤٢هـ ، بزيارة مجالس العزاء المقامة على ارواح شهداء تفجيري ساحة الطيران ببغداد، ونقل الوفد خلال الجولة التي شملت مناطق الشعب، والحرية، وحي القاهرة، والاعظمية، ومدينة الصدر، والحسينية، وجسر ديالى من العاصمة بغداد، سلام وتعازي سماحة السيد الحكيم (مدّ ظله)، الى ذوي الشهداء كما تم الاطلاع على احوالهم..
واعربت اسر الشهداء عن شكرها وتقديرها لمرجعية السيد الحكيم لهذه المواساة والالتفاتة الكريمة وأكدت ان حضور الوفد كان له الاثر الكبير في مواساتهم وتخفيف ألم المصاب عنهم سائلين الله تعالى ان يحفظ سماحة المرجع الكبير ويدفع عنه كل سوء وبلاء

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز حضور المجالس بما تسمى ( الفصل العشائري ) إذا كان هذا المجلس فيه كذب ونفاق ، بحيث يكون الفصل أو إعطاء الدية على خلاف المقاييس الشرعية ؟

إذا كانت المشاركة في مجلس الفصل العشائري التي تكون فيه أحكام على غير أحكام الشريعة تعني المساعدة على جريان الحكم المذكور فهي حرام ، بل من أكبر المحرمات ، قال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] . وأما إذا كانت المشاركة لمجرد إصلاح ذات البين ، من دون تبني حكم على خلاف حكم الشرع فهي جائزة .

نحن طرفان اشتركنا بالعمل ، الأول عليه رأس المال ، والثاني يقوم بالعمل في بيع وشراء التمور ، على أن للأول ثلث الأرباح إن تحققت ، وللثاني الثلثان ، وقد ضمن الطرف الثاني بموجب ورقة محررة للمبلغ وائتمن عليه ، وقدر (1.350.000) دينار ، أخذ الطرف الثاني يبيع التمور بعد شرائها ، وتجمع لديه مبلغ (186.000) دينار ، فحدث الهبوط في الأسعار ، وخسرت البضاعة ، ولم يتجمع سوى جزء من رأس المال ، فما حكم المتبقي من رأس المال ؟ وهل يتحمل الطرف الثاني منه ؟ لا سيَّما وأنه ضمن المبلغ وائتمن عليه ؟ ومن الناحية الثانية ظهر بأن الطرف الثاني قد تصرف بالمبلغ الموجود عنده (68000) دينار لشؤونه الخاصة ، قبل أن يسدد رأس المال أولاً ، وبدون إذن شريكه صاحب رأس المال ثانياً ، والمبلغ أمانة عنده تجمع من بيع التمر ، واعتذر بأنه صرفه ولا يوجد عنده شيء منه ، وطلب مساواة الأمر ، فتم تخفيض المبلغ إلى (68000) دينار ، لكنه لم يسدد المبلغ لحد الآن ، رغم مرور سنتين ، وارتفاع الأسعار من جديد ، مما حدا بالطرف الأول إلى رفض الاتفاق ، فما هو الموقف الشرعي للطرفين ؟

الخسارة تكون على رأس المال ، وليس للعامل التصرف بالمال بعد انتهاء المضاربة ، وأما المبلغ الحاصل قبل الهبوط فعلى العامل إرجاعه كاملاً . نعم حيث قد تمَّ الاتفاق بينهما على تخفيضه ، فإذا كان الاتفاق عن رضا المالك وغير محدد الوقت فإنه ملزم ، وإن كان محدد الوقت وقد تأخر الثاني عن دفع المبلغ فمن حق المالك الرجوع عنه ، والمطالبة بالمبلغ الحاصل عند الهبوط ، هذا كله إذا لم يشترط في أصل الاتفاق على ضمان الطرف الثاني للخسارة ، أما إذا اشترط الضمان فتنقلب المعاملة إلى حكم الدَّين ، فيستحق الطرف الأول تمام المبلغ ، وليس له من الربح شيء .

الحج الاستحبابي هل مشروط بالاستطاعة أو لا يكون مشروعاً، وعلى فرض الشرطية، فهل يصح الحج الاستحبابي مع علم المكلف بعجزه عن الهدي؟

لا يشترط الحج الاستحبابي بالاستطاعة ويصح مع العجز عن الهدي، لكن عليه بدله الصوم في حج التمتع.

ارشيف الاخبار