ممثل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يتفقد المواكب الحسينية في مدينة الحلة وينقل سلام وتوجيهات المرجعية للقائمين على خدمة زوار الاربعين

ممثل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يتفقد المواكب الحسينية في مدينة الحلة وينقل سلام وتوجيهات المرجعية للقائمين على خدمة زوار الاربعين
2020/10/01


تفقد ممثل سماحة المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله الوارف)، السيد عز الدين الحكيم، المواكب الحسينية في مدينة الحلة، ونقل للقائمين على خدمة زورا سيد الشهداء (عليه السلام) في زيارة الاربعين سلام ودعاء المرجعية الدينية وتوجيهاتها المباركة، كما قدم سماحة السيد عز الدين الحكيم شكره وتثمينه العاليين لما يقوم به اصحاب المواكب من خدمة للقاصدين لأداء زيارة الأربعين مشيا على الاقدام.
وقد أمَّ سماحته المؤمنين صلاة العشاءين جماعة في حسينية الامام الحسن كريم اهل البيت (عليهم السلام) في شارع الستين في مدينة الحلة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

احد الاخوة اشترى محلاً ليفتحه صيدلية لبيع الدواء ، وقد خمّس المحل والبضاعة ، فباعتبار أن المحل من رأس مال التجارة هل يجب عليه عند رأس سنته الخمسية من كل عام أن يقوّم ثمن المحل فاذا ارتفعت قيمته السوقية وجب تخميس ارتفاع القيمة أم يكفي اخراجه للخمس أول مرة فقط ؟ وكذلك لو كان المحل قد تملكه بالهبة أو الارث وقد ارتفعت قيمته ؟

الاموال التي أدي خمسها أو لم يتعلق بها الخمس كالميراث يحتسب لقرب المورث إذا ارتفعت قيمتها لم يجب الخمس في زيادة السعر نعم إذا بيعت وكانت قد ملكت بالشراء كان الربح الحاصل بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع ووجب فيه الخمس إذا لم يصرفه في مؤنته وحلّت رأس سنته الخمسية. نعم، يجب الخمس في الزيادة المتجددة في المحل من ادوات وبضاعة جديدة وغيرهما.

هل يجوز الجهر بنية الصلاة ، وإذا كان الجواب : لا يجوز ، فماذا يترتب على من كان يجهر بها ؟

يجوز ذلك ، ولا يجب ، فإن موقع النية هو النفس ، كما أنها لا تحتاج النية إلى تكلف واستحضار ، بل يكفي حصولها بمقتضى طبع المكلف وارتكازه ، بحيث لو سئل لأجاب بأني أصلي قربة لله تعالى .

من هم الأرحام ؟

هم كل من يرتبط بالإنسان من الأب أو الأم من حيث النَّسَب .

أنا أشتغل ببيع المواد الاحتياطية للسيارات من إطارات وبطاريات وغيرها ، وتعاملنا نقداً وبالأجل ، وفي حالة البيع بالأجل نأخذ فرقاً بالسعر ، وعلى شكل أقساط ، فإذا كان كلفة الزوج من الإطارات (100.000) دينار مثلاً نبيعه نقداً بـ( 110.000) دينار . أما إذا أراده المشتري على شكل أقساط فنأخذ منه مقدمة ، والمبلغ المتبقي نحتسب له أرباح بنسبة الثلث ، فإذا دفع لنا (50.000) يضاف على الثلاث وخمسون ألف دينار المتبقية نسبة الثلث ، فيكون مجموع المبلغ المتبقي (53.000) + (17000) التي هي فرق الأجل . فهل هذه الطريقة صحيحة شرعاً ؟ وإذا لم تكن هذه الطريقة صحيحة فما هي الصيغة الشرعية التي تجعل معاملتنا بالأجل صحيحة شرعاً ؟ علماً بأننا في حالة البيع نقداً يتوقف عملنا وعمل السائقين ، لأن أغلبهم عاجزين عن الشراء نقداً .

البيع بالأجل حلال حتى ولو كان بأكثر من النقدي ، ويجوز الاتفاق بسعر أعلى حتى مع اختلاف كمية الأقساط ، ولكن بشرط أن تكون الزيادة متفقاً عليها من أول المعاملة ، ولا يجوز فرض الزيادة على المشتري بعد إكمال المعاملة ، فإذا علم أن المشتري يقسط الثمن على ثلاثة أقساط - مثلاً - جاز أن تباع له البضاعة بسعر أكثر من المشتري الذي يشتري البضاعة بقسطين ، ولكن يلزم أن تكون الزيادة محدَّدة عند المعاملة . فإذا حُدِّد الثمن ، وحُدِّدَت الأقساط ، فصادف أن عجز المشتري عن الدفع فيحرم أخذ الزيادة على السعر المقرر بسبب التأخير .

ارشيف الاخبار