پيامبر خدا صلىاللهعليهوآله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مىفروشد، آسان مىخرَد، آسان قرض مىدهد و آسان مطالبه مىكند.
الف: اين نحو بر او معين نمى شود ولى اگر زكات را به فقير بدهد كفايت مى كند. ب : بلى اگر بگويد كه در آن تصرف كن هر جور كه خواستى وكيل حق دارد تقسيم به سهمها نمايد مگر بعضى از سهمها را كه او را ولايت بر نصب و دفع آن ندارد مانند سهم جمع كنندگان زكات كه نمى تواند به آنها بدهد و اگر گفته باشد كه به فقراء بده لازم است كه به فقراء بدهد و نمى تواند تقسيم كند. ج : جايز نيست.
ظاهر در سفيه بودن اينست كه در سفاهت لازم است كه حفظ نكردن مالش در نظر عرف از كمى درك آن سرچشمه بگيرد، به طورى كه تصرف او به سبب كمى دركش خوب نباشد، امّا اگر ولخرجى كردن او از كم فهمى او ناشى نباشد بلكه به خاطر منظورهائى كه اختصاص بخودش دارد باشد سفاهت با آن محقق نمى شود، علاوه بر اين اگر سفيه هم بوده باشد، براى زن ولايتى بر او نمى باشد بلكه ولايت از آن حاكم شرعى و ولىّ عرفى او است، و ولىّ عرفى نزديكترين فاميل نسبى او بنابر احتياط وجوبى هست، بلى اگر زن بداند كه او رضايت دارد از او چيزى براى روز مبادا بر دارد بر او جايز مى باشد بدون اينكه از او اجازه بخواهد، ولى براى او باز هم خرج كردن به خوراكى خانه و مثل آن جايز نيست، و تصرّف او صحيح نمى باشد مگر اينكه اذن بدهد، و يا بعد از تصرف اجازه بدهد.
غيبت خورده گرفتن بر مؤمن و عيب گرفتن بر او در نبودن آن در حضور است و اگر گفتن رويداد به قصد خورده گرفتن بر او باشد آنوقت از غيبت مى شود و اگر با اين قصد نباشد غيبت نمى شود، و چنانچه از گفتن آن رويداد هتك حرمت مؤمن باشد بدون اينكه قصد خورده گيرى داشته باشد باز هم حرام مى باشد گرچه غيبت نيست، و بهتر براى مؤمن اينست: كه از گفتار درباره اى ديگران تا حدّ امكان خوددارى كند، زيرا كه اين از جاهاى امتحان و فتنه مى باشد.
بر پسر واجب نيست كه همسرش را طلاق دهد ولى بر پسر واجب است كه با نزديكانش خوب رفتار نمايد و سزاوار است بر او كه از بد رفتارى همسرش با فاميلش جلوگيرى نمايد.