بلى اجازه او لازم است، و اگر منع نمايد ازدواج صحيح نمى باشد، مگر اينكه در صدد ضرر زدن به او باشد و همچنين اگر دسترسى به ولىّ بواسطه زندانى بودن و يا غيبت بدون تماسش به مدت طولانى معذور باشد اذن ولىّ معتبر نمى باشد.
احتياط وجوبى اينست كه اعضاء بدن را نفروشند خصوصاً آن اعضائى كه در معرض وابستگى زندگى انسان (همانند كليه) به آن باشد، بلكه اگر از برداشتن آن بترسد كه سلامتى آن به خطر بيافتد آن وقت حرام مى شود.
