كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

يكى از مؤمنين پس از جستجو و پرس و جو از اعلم مجتهدين بر او يقين حاصل شد كه يكى از مجتهدين اعلم است و حقوق شرعى خود را به او داد پس از آن بر او يقين حاصل شد كه يكى ديگر اعلم است آيا عمل اوّلش صحيح و مجزى است؟

اگر در بدست آوردن اعلم سعى خود را كرده و تقصير ننموده و مسامحه و شتابزدگى نكرده است آنكه انجام داده صحيح و مجزى است انشاءالله تعالى و اگر شتابزدگى كرده و سعى خود را در جستجو كردن به كمال نرسانده است لازم است به آن كسى كه ميزان شرعى در حق آن از مجتهدين نزد او ثابت شده است رجوع نمايد و جريان خود را به او بگويد پس اگر صرف مال در محل باشد آنوقت مجتهد مزبور كافى بودن آن را اعلان مى كند ولى اگر صرف مال را در محلش احراز نكرد لازم است كه آن را دوباره پرداخت نمايد و به آنكه قبلا داده كفايت نكند.

آيا كلام بى جا در نماز مستحبى هم اثر مى گذارد و بر آن سجده اى سهو لازم مى گردد؟

سجده اى سهو واجب نيست اگر چه احتياط استحبابى آنست كه بجا بياورد.

در بانك مملكت ما يك دينار و نصف بحرين، مساوى يك دينار كويتى است ولى در بانك دينار قديمى كويت هست كه رايج بازار نيست آن را به نيم دينار مى فروشند آيا فروختن دينار قديمى جايز است و در اين فرض همان دينار قديمى در خود كويت به دينار رايج فروخته مى شود حكم آن كسى كه نمى داند وضع را چگونه است آيا مغبون شمرده مى شود يا نه؟ و اگر مشترى اين دنيارهاى قديمى را از اشخاصى كه غير محلى هستند خريد و خبر دادن به آنها كه مغبون هستيد امكان نداشت آيا آن كسى كه اين دينارها خريده است حكم آن چيست آيا آن دينارها در حكم مجهول المالك هستند و يا مال مخلوط به حرام است و با جواب مسئله روشن فرماييد كه آيا تنها با سود بردن بايد خمس آن را بدهد؟

از سؤال آشكار مى شود كه دينار قديم كويتى در بحرين به نيم دينار فروخته مى شود در صورتى كه در كويت معادل يك دينار رايج است و فرقى ندارد اگر منظور اين باشد در فروختن آن به نصف دينار مغبونى نيست زيرا مغبونى تابع محل معامله است و تنها ندانستن فروشنده از قيمت آن در كويت آن را مغبون نمى كند، و بر فرض مغبون شدن مى تواند معامله را فسخ نمايد و معامله باطل نمى شود و دينار در ملك مشترى باقى مى ماند و ديگر مجهول المالك نمى شود، و اما از جهت خمس دادن خمس تا رسيدن سر سال واجب نيست.

اگر انسان مؤمن به شرعى بودن متعه ايمان دارد ولى بر آن سخت است كه بر آن عمل نمايد آيا اين ضرر و اشكالى دارد يا نه؟

اگر در شرعى بودن آن شك نداشته باشد ضرر و اشكالى ندارد، زيرا كه آن واجب نيست بلكه جايز است.