اگر در رعايت اصول بهداشتى تفريط كند آن وقت در حكم قتل خطا است، و اگر تفريط نكند ديه ندارد و معيار در تفريط اين است كه تفريط كننده احتمال بيشترى بدهد ( توقع داشته باشد ) كه به جهت اين كارش ضررى عايد مى شود، نه اينكه در كارش كوتاه بيايد به لحاظ اينكه در وظيفه اش كه رعايت بهداشت و نظافت و پاكى است سهل انگارى نمايد. همانطورى كه اگر صاحب غذاخورى تفريط نمايد ( مقصر باشد ) و كارمندى كه طعام مى دهد هم تفريط نمايد ديه بر كارمندى كه مباشر است تعلق مى گيرد چون آن طعام را داده است بلى اگر آورنده غذا تفريط كننده بواسطه ندانستنش نباشد و صاحب غذاخورى تفريط كننده باشد ديه به صاحب غذاخورى تعلق مى گيرد.
اگر عطاى آن به غير هاشمى از بخششها و هداياى متعارف باشد جايز است و همانند ساير هديّه هايش به دوستان و نزديكانش و صدقه دادنش به فقراء مى باشد، آرى اگر به عنوان اينكه حق بر ذمه اش هست اگر چه احتياطى باشد بدهد هيچ اشكال ندارد مثل اينكه به عنوان ردّ مظالم از طرف خودش پرداخت نمايد.
بنابر آنچه از روايات شريف ظاهر مى شود اگر كسى با اسلام و ولايت بميرد در آتش براى هميشه نمى ماند، ولى سخن در مردن آن با ولايت است، زيرا كه گناهان قلب او را تيره مى كند تا اينكه خداوند او را ذليل مى نمايد و شيطان را بر او مسلط مى كند و او را بر كفر دعوت مى كند و او هم قبول مى نمايد، پس نبايد آنكه مرتكب گناهان كبيره و معصيت مى شود بر اين خاطر جمع باشد، علاوه بر اين انسان خيلى عاجزتر از آن است كه عذاب آتش را اگر چه هميشگى نباشد تحمّل كند، بلكه ضعيف تر از آنست كه عذاب قبر و برزخ را تحمّل نمايد، بلكه ناتوان تر از آنست كه به سكرات مرگ و پى آمدها و ابتلاءاتى كه در دنيا بواسطه اى گناهانش دامنگير مى شود شكيبائى نشان دهد، پس انسان بايستى از مهلت دادن خداوند بترسد و حذر نمايد.