نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يحضر احتفالية افتتاح مزار عمران بن الامام علي (عليه السلام) في محافظة بابل بعد اعادة اعماره

نجل المرجع الديني الكبير السيد الحكيم يحضر احتفالية افتتاح مزار عمران بن الامام علي (عليه السلام) في محافظة بابل بعد اعادة اعماره
2021/06/18


حضر نجل المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، حجة الاسلام والمسلمين السيد عزالدين الحكيم  احتفالية افتتاح مزار عمران بن الإمام علي بن ابي طالب (علية السلام) في محافظة بابل، بعد اعادة اعماره وتأهيله من قبل الوقف الشيعي.
 وكان باستقبال سماحته نائب الأمين العام للمزارات الشيخ خليفة الجوهر والامين الخاص لمزار عمران ابن الامام علي (عليه السلام) وجمع من المشايخ ووجهاء محافظة بابل، والقى السيد عز الدين الحكيم كلمة بالمناسبة اشار فيها الى تاريخ المزارات وخصوص هذا المزار الشريف، كما شكر سماحة السيد الحكيم القائمين على ترميم وبناء هذا المزار وبالخصوص الامين الخاص ، كما بلغ الحاضرين سلام ودعاء سماحة المرجع الكبير السيد  الحكيم (مدّ ظله).

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

المؤمن المذكور في السؤالين المتقدمين كان له أخ يعمل في سنوات الثمانينات في إحدى دوائر الدولة ، ويستلم راتبه من الدولة بدون استحصال إذن الحاكم الشرعي ، ولم يكن ذلك الأخ ملتفتاً لذلك ، وقد أرسلته الدولة إلى الخارج على نفقتها لتطوير معلوماته العلمية في المجال الذي يعمل فيه ، فكان أن استفاد ذلك الأخ من تلك البعثة استفادة مادية من أموال وملابس له ولأفراد عائلته ، ولم يكن يخمس ، لا هو ولا أحد من أفراد العائلة ، ولا توجد لديهم رأس سنة ، ولا يعرفون شيء عن الخمس إلا اسمه . والآن قد التفت المؤمن المذكور لمسألة الخمس ، فهل توجد طريقة تجعل الملابس التي اشتراها أخوه ملابس شرعية لغرض استعمالها في الصلاة وغيرها ، وهو بحاجة إليها في هذا الزمان ؟ من جهة كون الأموال التي تم بها الشراء قد استلمت بدون إذن الحاكم الشرعي ، ومن جهة كون أموالهم غير مخمسة ؟ وهل على المؤمن المذكور إعادة صلاته التي صلاها في تلك الملابس سابقاً ، علماً أن تلك الملابس هي ملك لجميع الإخوة ، وليست ملكاً خاصاً بأحدهم ؟

الصلاة صحيحة ولا يجب إعادتها ، والملابس ملك يجوز لهم التصرف بها ، وقبض المال السابق بدون إذن يجري عليه ما سبق في جواب السؤال السابق .

يقوم أحد الأشخاص - نظراً لحاجته للمال - بالاتفاق مع شخص آخر بأن يبيعه داره التي يسكنها ، ثم يقوم المشتري ببيع الدار ثانياً إلى المالك الأول بثمن أعلى من ثمن الشراء ، مثلاً يبيعه داره بـ( مليون ) فيقوم المشتري ببيعها بـ( مليون ونصف ) ، والدفع مؤجل لمدة سنة ، ما قولكم بمثل هذه المعاملة ؟

هذه المعاملة صحيحة إذا كان القصد للبيع في الموردين حقيقياً لا صورياً ، لكن إذا عجز المالك الأصلي الذي اشترى الدار ثانياً عن تسديد الثمن عند حلول الأجل فليس للطرف الآخر إلزامه بتعجيل الوفاء ، وإحراجه ليجدِّد المعاملة بوجه يجرُّ له نفعاً . كما أنه ليس له أخذ فائدة على التأخير بعد الأجل ، حتى إذا كان المدين قادراً على الوفاء وكان التأخير عن تقصير منه ، وبهذا تمتاز هذه المعاملة عن الربا .

ارشيف الاخبار