في رحاب شهر رمضان المبارك .. قسم التبليغ بمكتب سماحة المرجع السيد الحكيم (حفظه الله) يقدم الدعم لـ (1150) مبلغاً ينتمون الى (23) بلداً من آسيا وإفريقيا

في رحاب شهر رمضان المبارك ..  قسم التبليغ بمكتب سماحة المرجع السيد الحكيم (حفظه الله) يقدم الدعم لـ (1150) مبلغاً ينتمون الى (23) بلداً من آسيا وإفريقيا
2021/05/16


في إطار برنامج ارسال المبلغين في شهر رمضان المبارك ونشر التبليغ والإرشاد في البلدان المختلفة، قدم قسم التبليغ في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، الدعم الى (١١٥٠) مبلغا ينتمون إلى(٢٣) بلدا اسيويا وافريقيا مثل الهند و باكستان و أفغانستان وبنغلاديش وسوريا ونيجريا و السنغال وغيرها، لتسهيل مهمتهم النبيلة في الشهر الفضيل.

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

جرت العادة في هذه الأيام في الفصل بين العشائر أو بين الأسر المتخاصمة أن يقوم وسطاء لحل النزاع والخصومة ، وهو ما يصطلح عليه بالمشية ، وعادة ما يقع الحل وفق بعض السنن التي يصطلح عليها ( السانية ) أي سُنّة جرت وأقرَّها الناس برضاهم ، وغالباً ما تكون مواد هذه السواني المتداولة بين العشائر على خلاف الحكم الشرعي ، كما أن بعض من يشترك بالمشية لا يعلم مدى مطابقة عملهم للحكم الشرعي إيجاباً أو سلباً ، فإذا أمكن أن تتفضلوا ببعض التوجيهات التي ترونها مناسبة في هذا المجال ، كما نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة اللاحقة مع شيء من التوضيح : أ - هل يجوز الاشتراك بالمشية إذا كان يعلم أن الحل الذي سيطرح من قبل الأطراف غير مطابق للحكم الشرعي ؟ ب - كثيراً ما يحصل أن يقدم رجل على خطف امرأة بالإكراه وقد تكون باكراً أو متزوجة ، ثم يزني بها ، وهنا يحكم القضاء العشائري بقتل المرأة المخطوفة فهل يجوز ذلك ؟

أ - لا يجوز الاشتراك في المشية التي هي مقدمة للفصل بين الأطراف إذا ابتنى الاشتراك فيها على السعي لإقرار حكم غير شرعي ، فقد قال سبحانه وتعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) [ المائدة : 44 ] ، وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] . نعم إذا كان الغرض من المشية الشفاعة من أجل العفو ، أو التخفيف ممن بيده شرعاً ذلك فلا بأس بالاشتراك فيها ، وكذا إذا كان الغرض منها التوسط للإصلاح ووقف الفتنة ، من دون نظر لكيفية الحل ولا الإعداد له والاشتراك فيه ، لحث الشارع الأقدس على إصلاح ذات البين ، بل قد يجب ذلك على من يستطيع القيام بذلك ويحسنه ، كما إذا خيف من تركه تفاقم الفتنة وما يستتبع ذلك من انتشار الفساد وإراقة الدماء وانتهاك الحرمات . ب - لا يجوز قتل المرأة المذكورة ، ويحرم الإعانة والتشجيع عليه ، بل هي مظلومة بريئة إذا كانت مكرهة ، وقد قال تعالى : ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا ) [ النساء : 93 ] ، أما إذا لم تكن مكرهة فإنها وإن كانت عاصية وعليها الحد إلا أنه يحرم إقامة الحد عليها من قبل العشيرة أو رئيسها .

إمرأة تعتقد بعدم الإذن من الولي ، وأنها رشيدة ، وبالغة من العمر فوق الخامسة والعشرين مثلاً ، وعقدت على نفسها ، فهل العقد صحيح ؟ أم العقد باطل ؟ وتعتبر زانية ؟ ولو علم الوليُّ بعد ذلك لم يأذن .

إذا كانت عالمة بوجوب مراجعة الولي شرعاً ولم تراجعه كانت زانية ، وإذا جهلت ذلك كان الوطء شبهة لبطلان العقد على كل حال ، نعم إذا أذن الولي صح العقد ، وينبغي للولي ملاحظة مصلحتها ولو بعد تورطها في العقد المذكور .

نشكركم على اهتمامكم وتواصلكم في الرد على استفساراتنا ، فأنا أقوم بالرد على شبهات الوهابية التي يطرحونها بالرجوع إلى الكتب والمصادر ، والاستفادة من توجيهاتكم وآرائكم : والسؤال : من الشبه التي يطرحها الوهابية في مواقعهم : من أين أتى النص على تعيين الأئمة جميعاً ( عليهم السلام ) بأسمائهم وألقابهم ، وبهذا الترتيب ؟ 1 ـ الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) 2 ـ الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 3 ـ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 4 ـ الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 5 ـ الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) . 6 ـ الإمام الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ( عليه السلام ) . 7 ـ الإمام الكاظم موسى بن جعفر الصادق ( عليه السلام ) . 8 ـ الإمام الرِّضا علي بن موسى بن جعفر الصادق ( عليه السلام ) . 9 ـ الإمام الجَوَاد محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق ( عليه السلام ) . 10 ـ الإمام الهادي علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم ( عليه السلام ) . 11 ـ الإمام الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) . 12 ـ الإمام محمد بن الحسن بن علي العسكري الإمام المنتظر ( عجل الله فرجه ) . فما هو الرد على شبهتهم للرد عليهم ؟

الإمامة من أهم المناصب الإلهية التي لا بُدَّ أن تتعين من قبل الله الحكيم ، ولا يمكن الإهمال فيها ، وإرجاع تعيينها من انتخاب الناس وآرائهم ، وقد عين الله تبارك وتعالى الإمامة في اثني عشر شخصاً على لسان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من أهل بيته ( عليهم السلام ) ، والأحاديث في ذلك متواترة بين الفريقين . وقد نص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على إمامة الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وجملة من سائر الأئمة (عليهم السلام ) ، ومنهم الحسن والحسين ( عليهم السلام ) . وإن الأحاديث من هذه الناحية أيضاً متواترة من طريق الشيعة ، بل في جملة وافرة من نصوص الفريقين تصريح النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأسماء جميع الأئمة الإثني عشر ، وشخصياتهم . ونص أيضاً - في كل عصر - الإمامُ السابق بإمامة الإمام اللاحق ، إلى أن وصل الأمر إلى الإمام الثاني ، عشر فيرجع تعيين كل إمام من الأئمة الإثني عشر للإمامة بأمر من الله سبحانه ، ولا يسعنا المجال لتفصيله ، فراجع الكتب المفصَّلة في هذا الموضوع ، خاصة كتاب ( في رحاب العقيدة ) لسماحة السيد الحكيم ( دام ظله ) .

ارشيف الاخبار