سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يستقبل مجموعة من أطباء محافظة ذي قار، ويوصيهم بتحمل المسؤولية ومراعاة المرضى بأداء أمانتهم أمام الله سبحانه وتعالى ومهنتهم ومجتمعهم

سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) يستقبل مجموعة من أطباء محافظة ذي قار، ويوصيهم بتحمل المسؤولية ومراعاة المرضى بأداء أمانتهم أمام الله سبحانه وتعالى ومهنتهم ومجتمعهم
2020/01/11


استقبل سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله)، اليوم السبت 15 من جمادى الاولى 1441 هـ، مجموعة من أطباء وطبيبات محافظة ذي قار جنوبي العراق، وأوصى سماحته الاطباء إلى تحمل المسؤولية بمراعاة المرضى وأداء أمانتهم أمام الله سبحانه وتعالى ومهنتهم ومجتمعهم بروح إسلامية وإنسانية تنم عن صدق هذه الشريحة وارتباطها بدينها وبسيرة أهل البيت (عليهم السلام).
مؤكدا سماحته على ضرورة إعادة ثقة الناس بالأطباء العراقيين، والعمل بجد واخلاص وتفان ودقة لإعادة ثقة الناس بهم، ولكي لا يلجأ الناس للسفر إلى خارج البلاد للعلاج.
وفي نهاية حديثه دعا سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مد ظله) الباري تعالى أن يتقبل زيارتهم، وطلب منهم ان يوصلوا سلامه وحديثه لزملائهم، وان يوفق الجميع لما فيه الصلاح والسداد.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ذكرتم أنه يجوز لمن يحتمل عروض الجنون عليه أن يوكل شخصاً في طلاق زوجته حينئذ ، ويرجع هذا إلى جعله ولياً على نفسه في ذلك ، فهل يختص هذا بالجنون الأدواري ؟ أو لا ؟ ثم ما هو الوجه العلمي لتصحيح جعل الإنسان ولياً على نفسه ؟

الوجه في ذلك أن الإنسان أولى بنفسه من غيره ارتكازاً ، وهو مسلَّط عليها ، ومقتضى ذلك أن له أن يجعل ولياً عليها عند عجزه عن النظر لنفسه ، وأظهر منه جعل الوصي عنه بعد وفاته في تجهيزه الذي أفتى جماعة من الفقهاء بنفوذه ، وتوقفنا في ذلك ، لاحتمال نهوض دليل الولاية على التجهيز في الردع عن ذلك . ولا مجال هنا ، لعدم إطلاق أدلة الولاية على المجنون بعد الكمال ينهض بالردع ، ومن ذلك يظهر العموم للمجنون المطبق ، نعم لو ظهر خيانة الولي تعين منعه من التصرف .

ما هو حكم الحيوان المخلوق بطريقة الاستنساخ من حيث عائديته أو ملكيته ، هل يعود لمالك الحيوان الذي انتزعت منه البويضة أو الخلية ؟ أو هو للقائم بعملية التخليق ؟

يعود الحيوان - طبعاً - لمالك الحيوان الذي انتزعت منه الخلية ، لأن نمو الجسم المملوك تابع له ، وإذا نما الجسم لم يخرج عن ملك مالكه سواء كان مع حفظ الصورة النوعية كنمو فرخ الحيوان حتى يكبر ، أم مع تبديلها ، كنمو الحب حتى يصير شجرة ، ونمو البرعم حتى يكون في نهاية الأمر ثمرة . وذلك من الأحكام العرفية الارتكازية التي تحمل عليها الإطلاقات المقامية ، وعلى ذلك جرى الفقهاء ، فحكموا بأنه لو غصب شخص حباً فزرعه ، صار الزرع لمالك الحب لا للغاصب ، هذا كله إذا أخذت الخلية من غير إذن مالك الحيوان ، أما إذا أخذت بإذنه فالمتبع هو نحو الاتفاق حين الإذن بين صاحب الحيوان والآخذ .

ارشيف الاخبار