سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يدعو رجال الدين والمبلغين في أفريقيا للانصراف بفاعلية إلى الدعوة لدين الحق ورسالة أهل البيت (عليهم السلام) والعمل بالموازين الشرعية بالتَوَاد والصدق والتواضع والتعايش

 سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) يدعو رجال الدين والمبلغين في أفريقيا للانصراف بفاعلية إلى الدعوة لدين الحق ورسالة أهل البيت (عليهم السلام) والعمل بالموازين الشرعية بالتَوَاد والصدق والتواضع والتعايش
2018/04/26

 

  وَجَهَ سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظِله) رجال الدين في دول أفريقيا إلى الانصراف وبفاعلية وحركة إلى الدعوة إلى دين الحق ورسالة أهل البيت (عليهم السلام) مع الآخرين، والعمل بما أنزل سبحانه وتعالى من أحكام وموازين شرعية من خلال التعامل مع الناس بمُودّة ومحبة وصدق وتواضع وعدم استعلاء، جاء ذلك خلال استقبال سماحته لمجموعة من رجال الدين في قارة أفريقيا، الأربعاء الثامن من شهر شعبان 1439 هـ.
  كما أوصى سماحة المرجع الديني لسيد الحكيم (مدّ ظله) بالتعايش وسعة الخلق وقبول الآخر والاهتمام به بمحبة واحترام، والابتعاد كليا عن المصالح المادية والسياسية ذات المنافع الآنية، وأن يكون لهم في رسول الله وأهل بيته المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) أسوة حسنة حينما واجهوا أكبر هجمة كفر وإلحاد.
  وفي ختام حديثه المبارك دعا سماحة السيد الحكيم (مدّ ظله) العلي القدير أن يتقبل زيارتهم وأن يستجيب دعاءهم وأن يوفقهم في أداء وظيفتهم على الرغم مما يمتلكه الآخرون من دعم مادي وسياسي هائل، وطلب منهم أن يوصلوا سلامه ودعاءه الخاص لكل أتباع أهل البيت في بلدانهم وتمنياته لهم بالخير والسعادة في الدارين، إنه سميع الدعاء.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ادرس في دولة اجنبية ومعي طالب غير هاشمي محتاج وعندى مبلغ للخمس، فهل يجوز لي اعطاءه من سهم الامام بمقدار حاجته، والمتبقي من سهم الامام وسهم السادة، اعطيه للمرجع ليتصرف به ؟

لا يجوز صرف النصف الراجع للامام (عجل الله تعالى فرجه) في عصر غيبته إستقلالاً بل لابد من الرجوع للحاكم الشرعي فيكون صرف الحق برأي كل من المالك والحاكم الشرعي واللازم على المالك الرجوع لمن هو الاوثق في نفسه في الامانة والمعرفة وحسن التصرف وبعد النظر بعد التثبت وبذل الجهد فان الحق امانة بيده وبيد الحاكم الشرعي. وأما النصف الراجع للسادة زادهم الله شرفاً فأنت مأذون في دفعه إلى مستحقيه من السادة مع ملاحظة الشروط من الايمان والفقر وغيرهما، وينبغي لك رعاية المرجحات الشرعية.

أوقف أبي المتوفى وهو في حياته من تركته الثلث مما يملك إلى مجالس التعزية ، ووليمة للمعصومين الأربعة عشر ( عليهم السلام ) بمناسبة وفاتهم ، وكان وقفه في عين التمر في منطقة الحساء ، إلا أن النخل أصبح عمره أكثر من ستين سنة ، والقسم الأكبر منه الذي نجده في البساتين الموقوفة ثمره أصبح قليلاً إلى مقدار أقل من الربع ، وكذلك الأرض فإنها غير مزروعة ، علماً أن قيمة البستان الآن عالية جداً كأرض . فهل بإمكاننا أن نبيع البستان ونشتري بستان أكبر منه وأغزر إنتاجا بنفس قيمة المباع ؟

لا يجوز تغيير الوقف عما أوقفه الواقف بمجرد قلة منفعته لأجل التبديل بما هو أكثر منفعة ، نعم إذا كانت المنفعة الباقية غير معتد بها عرفاً لقلتها جاز تغييره للأصلح . وحينئذ إن أمكن إيجاره مدة طويلة وعمارته بأجرته كان ذلك هو المقدم ، كما لو أجر مدة عشرين سنة مثلاً على أن تشيد عليه بناية ، أو سوق ، ليصرف الوارد بعد انتهاء مدة الإجارة على ما أوقفه الواقف . وإن تعذر ذلك فإن أمكن بيع بعضه لعمارة القسم الباقي منه كان هو المقدم ، ولا يجوز بيعه بتمامه واستبداله بغيره إلا مع تعذر الوجهين الأولين ، ولو وصل الأمر للتبديل فلا يجب تبديله ببستان ، بل يجوز تبديله بغيره من عمارة أو غيرها مما يراه متولي الوقف هو الأصلح .

تكثر في مدينتنا اليوم مسألة حول بيوت الإيجار ، نجهل حكم الشارع المقدس فيها ، و هناك كثير من العوائل استأجرت دوراً للسكنى ، ومضى على سكناها فترات طويلة أمثال (10 - 15) سنة ، وتكثر المشاكل بين العوائل والمالكين لهذه الدور إذا أراد المالك بيع الدار وإخراجهم منها ، لأن الإخراج لهم يعتبر تشريداً لهم لأنهم لا يستطيعون شراء دارٍ أخرى ، ولا يحصلون على دار أخرى ، حيث أزمَة دُور الإيجار في المدينة ، وبعض المالكين يقومون بدفع مقدار من المال مثل (1000) دينار أو أكثر أو أقل ثمناً مقابل الخروج من الدار ، فبعضهم يأخذ هذه الأموال ويخرج ، والبعض يخرج ، فهل يجوز للمالك البيع في صورتي إذا كان بعوض ؟ وبدون عوض ؟ وهل يجوز لهذه العوائل أخذ الأموال المذكورة في صورة الخروج ؟ وهل يجوز لهذه العوائل الامتناع ؟ وإن طلب منهم المالك الخروج مقابل عوض ؟ وإن كان الجواب بعدم الجواز فما حكم صلاتهم وعباداتهم ، وسائر تصرفاتهم ؟ أفتونا مأجورين ؟

إذا انتهت فترة الإيجار حرم بقاؤهم إلا بإذن المالك ، ووجب عليهم الخروج ، ولم يجز أخذ العوض مقابل الخروج ، وبطلت صلاتهم في الدار : ( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) [ الطلاق : 1 -2 ] .

مؤمن بنى بيتاً ووهبه لزوجته من دون أن يدفع الخمس أو تدفع هي الخمس ، فإذا أرادت الحج دون أن تدفع الخمس الواجب عليها من جهة البيت فهل في صحة حجها إشكال ؟ مع العلم أنها وزوجها وأولادهم يسكنون ذلك البيت وليس لديهم غيره ؟

يجب على الزوج دفع الخمس إذا كان البيت خارجاً عن مؤنته حين تمليكها ، كما يجب عليها دفع الخمس بعد تمليكه لها إذا لم يكن مؤنة لها ، أما إذا كان من المؤنة فلا يجب فيه الخمس ، وإذا وجب فيه الخمس ولم تدفعه يصح منها الحج إذا كانت مستطيعة للحج من غير جهة مقدار الخمس الذي وجب عليها .

ارشيف الاخبار