إحياء ذكرى وفاة عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى عليها السلام في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم مد ظله في سوريا. السيدة زينب عليها السلام

إحياء ذكرى وفاة عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى عليها السلام في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم مد ظله في سوريا. السيدة زينب عليها السلام
2018/04/04

إحياء ذكرى وفاة عقيلة بني هاشم السيدة زينب الكبرى عليها السلام في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم مد ظله في سوريا. السيدة زينب عليها السلام

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز الكذب على الزوجة ؟

يجوز الكذب لإصلاح ذات البين ورفع الشحناء والتباغض بين المؤمنين، وأما الكذب على الزوجة فقد ذكر بعضهم انه يجوز خصوص الوعد الكاذب على الأهل وليس مطلق الكذب والأحوط وجوباً الاقتصار على ما إذا كان لدفع الشر والفساد ولإصلاح الحال معهم أو بينهم. والظاهر ان جواز ذلك في دفع الشر والفساد متوقف على تعذر التورية ولو للخوف من ظهور الحال لعدم سيطرة المتكلم عليها.

رجل استخرج ( حيمناً ) من منيه وطلب حفظه ، وأوصى إن هو مات أن تلقح به زوجته بعد وفاته لأنه لم يرزق طفلاً ، فمات ولقحت به زوجته بعد شهرين من وفاته وحملت منه : أ - فما حكم هذه الوصية ؟ ب - وهل يجوز للمرأة القبول أو الرفض ؟ ج - وهل يعتبر الولد ولداً شرعياً للمتوفى ولزوجته ؟ د - وما هو الحكم في الموارد المتقدمة لو كان التلقيح بعد انتهاء العدة ؟

أ - هذه الوصية غير نافذة ، لأن المرأة بموت الزوج تخرج عن عصمته ، ويحرم تلقيح المرأة بماء غير زوجها . ب - يجب على المرأة الرفض ويحرم عليها القبول . ج - الأحوط وجوباً كونه ولداً شرعياً لهما ، بمعنى أنه يجب الاحتياط في أمر ميراثه منهما وميراثه منه ، نعم إذا وقع التلقيح غفلة عن الحرمة المذكورة وبتخيل جوازه شرعاً لحقه حكم ولد الشبهة في كونه ولداً شرعياً وارثاً وموروثاً . د - لا أثر للعدة ، لأنها بائنة ، فلا فرق في جميع ما سبق بين كون التلقيح قبل خروج العدة وكونه بعد خروجها .

هناك معاملات يقوم بها شخص ولا تكلفه عناءً ، وإنما يكون وسيطاً بين البائع الذي لا يدري أين يبيع بضاعته ، وبين المشتري الذي لا يدري من أين يشتري تلك البضاعة ، فهل يجوز للشخص الوسيط أن يأخذ ربحاً فاحشاً قد يصل إلى قيمة البيع أو أكثر ؟

إذا كان مكلفاً من قبل المشتري أن يشتري له فليس له أن يأخذ أكثر من ثمن الشراء ، وإذا كان مكلفاً من قبل البائع أن يبيع له جاز له أن يشتري لنفسه ، ثم يبيع المتاع للمشتري بما يتفقان عليه من الثمن ، وله ما شاء من الربح .

ارشيف الاخبار