إذا لم يكن مصراً على الحلق ولا مستهوناً به فبطبع الحال لا يستمر عليه إذا التفت إلى كونه محرماً ، أما إذا استمر عليه من دون عذر فذلك لازم - عادة - لاستهوانه به ، وسقوط عدالته .
اللازم مراجعة ولي الوقف الخاص الذي عيَّنه الواقف ، ومع عدمه يراجع الحاكم الشرعي ، فإن رأى الصلاح في المعاملة المذكورة للوقف صالحهم على ذلك ، وحلَّ لهم ما ينفقون عليه معه ، وأما إذا تصرفوا من دون مراجعته فيكون تصرفهم محرماً ، ولا يستحقون به شيئاً .