استقبال حجت الاسلام و المسلمین سید عزالدین حکیم از هیئت مسجد مالک اشتر بغداد

استقبال حجت الاسلام و المسلمین سید عزالدین حکیم از هیئت مسجد مالک اشتر بغداد
2018/03/04

جناب حجت الاسلام و المسلمین سید عزالدین حکیم ، مومنان را به پایبندی بیشتر به حدود خداوند متعال که برای ما ترسیم نموده ، و توسط ائمه معصومین ارسال کرده دعوت نمود تا از آنها بهره گرفته در مسیرشان حرکت کرده و در خانواده و جامعه منعکس نماییم ، این سخنان در استقبال وی از هیئت مسجد مالک اشتر (رضوان الله تعالی علیه ) در منطقه الشعب شمال بغداد پایتخت عراق در روز سوم جمادی الاولی 1439هـ ، بیان شدند.
آقای سید عزالدین حکیم (دام عزه) بر اهتمام مومنان بر تربیت و پیگیری بیش از پیش فرزندان تاکید کرده و آن را مسوولیتی در قبال خداوند بزرگ عنوان داشت ، و از نیکی ها ، نیکی  والدین به فرزندان را متذکر شد ، آنها امانتی هستند بر عهده ما و مسوولیت بزرگی بر ماست که آن را با تربیت صحیح اسلامی تحمل نماییم .
در پایان این دیدار که در دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم (مدظله) در نجف اشرف برگزار گردید ، آقای سید عزالدین حکیم اهالی محترم را به استفاده حداکثری از مساجد و حسینیه ها و التزام به توجیهات مبلغان حوزه ای که مورد قبول و اعتماد مناطقشان هستند و مورد احترام قرار داردند دعوت نموده ملاقات را با حدیث شریفی از امام صادق علیه السلام به پایان رسانید : سه گروه به خداوند متعال شکایت خواهند برد ، مسجدی که خراب شده و کسی در آن نماز نگذارد ، عالمی که بین جاهلان گرفتار شده باشد و قرآنی که گرد روی آن نشسته باشد و خوانده نشود.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

ما حكم التداعي إلى الجائر بين المؤمنين لو ثبت اعتداء أحدهم على الآخر في قضايا اختراق كمبيوترية أو تخريبية ؟ مع أنه من المحتمل أن يتعرض لعقوبة مالية أو غيرها ؟

مع امتناع المُعتدي من الترافع للحاكم الشرعي يجوز للمعتدى عليه الترافع للجائر من أجل استحصال التعويض عن حقه ، غاية الأمر أنه إذا حكم له بأكثر من حقه وجب إرجاع الزائد له . أما إذا لزم عقوبته بدنياً أو مالياً لا بعنوان التعويض ، بل نظير الضريبة التي تأخذها الدولة ، فإن كان ذلك من أجل تحصيل التعويض جاز ، لسقوط حرمته بامتناعه من التعويض . وإن كان ذلك عقوبة مجردة من دون أن يتحصل التعويض معها لم يجز الترافع مع احتمال إيقاعه بالمؤمن ، إلا لاستدفاع شره فيما بعد ، أو للنهي عن المنكر لو توقفا على ذلك ، ولا بُدَّ حينئذٍ من مراجعة الحاكم الشرعي .

ارشيف الاخبار