بيان وتوصيات مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ

بيان وتوصيات مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ
2021/04/14

 

بيان مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ

 

توصيات مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (مد ظله) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ

 

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

مع فسخ الشركة ، أو مع رغبة دخول شريك ثالث في تلك الشركة ، أو وجوده بالفعل ، فهل يجوز تنبيه ذلك الطرف الثالث بحال الشريك الذي لديه تصرفات غير مقبولة ؟ وإذا جاز التنبيه المذكور فهل يجب مع توقع وقوع ذلك الطرف الثالث في المشاكل ؟

نعم يجوز ، من دون إعابة إذا كان متستراً بذلك ، وإذا كان متجاهراً به جاز عيبه به .

إذا كانت الأرض المتنجسة خالية من عين النجس وصب عليها الماء القليل فهل من الضروري أن يسحب هذا الماء بالكامل ؟ أم تطهر الأرض بكاملها ؟ وإن بقي شيء من الماء الذي صب على الأرض المتبقي في بعض المواضع ؟

إذا بقي الشيء القليل من الماء الذي يتعارف بقاؤه لم يضر ذلك ، بل إذا استمر جريان الماء حتى ذهب ماء الغسالة فلا بأس ببقاء الكثير بعد ذلك .

دعاء كميل هل هو من إنشاء الإمام علي ( عليه السلام ) كما هو المتعارف ؟ أو هو إنشاء الخضر ( عليه السلام ) كما ورد في الرواية المروية عن طريق كميل ( عليه الرحمة ) ؟

الظاهر أنه ليس في ذلك حديث يشرح الحال ، غير أن المظنون أنه من إنشاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أو النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد أخذه الخضر ( عليه السلام ) منهما ، لأنه مشتمل على الاستشهاد بآية القرآن الكريم ، ولأن لسانه وبلاغته تناسب صدوره عن أهل البيت ( عليهم السلام ) .

أ - ما هو حكم التأمين على الحياة ؟ ب - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب الوطني ؟ ج - هل يجوز شراء بطاقات اليانصيب إذا كان المشروع خيري ؟ د - هل يجوز شراء سندات الخزينة من المصرف الوطني الحكومي ؟ هـ - إذا كلف التاجر بنكاً بشراء سندات خزينة من المصرف الوطني ، فيشتري البنك بالعملة الوطنية من المصرف الوطني ، ويأخذ من التاجر بعملة أخرى كالدولار مثلاً ، فالبنك يشتري السندات ثم يبيعها للتاجر بالدولار فما هو رأيكم ؟

يشترك الجواب في هذه الأسئلة الخمسة في أنه يجوز التعامل بالأمور المذكورة فيها إذا كان الطرف دولة لا تدعي لنفسها الولاية الشرعية ، أو كان قبض المال من طريق بنك تابع للدولة المذكورة ، لكن ليس ذلك لصحة المعاملات المذكورة ، بل لجواز أخذ المال وإجراء حكم مجهول المالك عليه إن كان ماراً بأسواق المسلمين ، وجرت عليه أيديهم . وإذا لم يكن ماراً بأسواق المسلمين ، ولا جرت عليه أيديهم ، جاز قبضه على أنه مباح أصلي فيتملك ، وأما صحة المعاملات المذكورة ذاتاً فلا نرى البحث عنها جواباً عن مثل هذه الأسئلة المجملة ، لعدم الإحاطة بخصوصيات المعاملات المذكورة المقصودة بالسؤال ، والرجوع إلى نوع هذه المعاملات حسب القوانين المرعية عندنا قد لا ينفع ، لاحتمال اختلاف القوانين باختلاف الدول ، واستيعاب الفروض المحتملة قد لا يتيسر ، ولو تيسر قد يوجب هذا المطلوب في خضم التفصيلات والفروض المتكثرة . فالأنسب توجيه السؤال مرفقاً بقانون المعاملة في البلد المسؤول عنه بتمام وضعه ، أو مرفقاً بفرض معين يحدده السائل ، ليكون الجواب مجمع من دون أن يوهم العموم لغيره من الفروض المفروضة ، أو المعمول بها في بقية البلاد ، مما يشترك معه في الاسم . كما أن الأمل إيضاح أن سندات الخزينة ، هل هي وثائق حاكية عن المال المدفوع ؟ نظير الصكوك ، أو هي بنفسها ذات مالية ؟ نظير الطوابع البريدية ، فإنه قد يكون لذلك أهم الأثر في الجواب .

ارشيف الاخبار