نعي مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (دام ظله)بمناسبة رحيل العلامة الجليل الحجة السيد علي السيد عبد الحكيم الصافي ـ رحمه الله ـ

نعي مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (دام ظله)بمناسبة رحيل العلامة الجليل الحجة السيد علي السيد عبد الحكيم الصافي ـ رحمه الله ـ
2021/02/28

نعي مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد الحكيم (دام ظله)بمناسبة رحيل العلامة الجليل الحجة السيد علي السيد عبد الحكيم الصافي ـ رحمه الله ـ

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

هل يجوز التبعيض في التقليد ؟

لا يجوز التبعيض في التقليد إلا في فروض نادرة أو غير واقعة .

إذا كان الأئمة ( عليهم السلام ) يعرفون أن في الطعام المقدم إليهم سُمّ ، فلماذا يأكلونه ؟

السمّ مجرد وسيلة للقتل ، فمن كان في قبضة الظالم قد يتناول السمّ لعلمه بأن رفضه لا ينجيه من سطوته ، كما يتناول السجناء السمَّ المقدَّم إليهم أو يذهبون بصحبة الجلاوزة إلى ساحة الإعدام أو المشانق ، لعلمهم أن رفضهم سيزيد في الطين بلّة من دون أن يخلِّصهم من المصير الذي ينتظرهم . ففي مثل هذه الظروف لا يكون تناول السمّ إيقاعاً للنفس في التهلكة ، بل اختيار لوسيلة دون أخرى ، ولعلّ تناول الأئمة ( عليهم السلام ) للسمّ على هذا الأساس .

ما هي الفترة التي تكون فيها حق الحضانة للأم ؟ ومتى ينتقل للأب ؟

الأم أحق بالولد الذكر والأنثى ما دامت ترضعه ، فإذا فطم فالأب أحق به ، لكن ليس معنى ذلك استحقاق كل منهما حبس الولد عن الآخر ، بل للأب في دور الرضاع الحق في الإشراف على الولد من وراء الأم . وعليه بعد الفطام إبقاء التواصل بين الولد وأمه إشباعاً لحاجته لحنان الأمومة على ما تقتضيه مصلحة الولد حسبما يشخصه الأب المسؤول برعايته ، عملاً بمقتضى ولايته ، وليس الولد متاعاً مملوكاً لأحد الأبوين يتصرف فيه حسب إرادته كيف يشاء .

توجد هنا في الغرب طريقة لشراء البيوت تعرف ( المورغج ) ، حيث يقوم البنك بمنح العميل قرضاً لشراء البيت ، على أن يسدد ذلك القرض بالأقساط ، ويجعل البنك على ذلك القرض فائدة ثابتة في الخمس سنوات الأولى ، وتتغير هذه الفائدة بعد ذلك وغالباً إلى الزيادة ، ويبقى البيت مرهوناً للبنك ، يحق له أخذه وبيعه واستيفاء حقه من قيمته إذا عجز المشتري عن تسديد الأقساط مستقبلاً ، فما حكم شراء البيوت بهذه الطريقة ؟

شراء البيت لا بأس به ، وإنما الإشكال في القرض بالوجه المتقدم ، حيث يجري عليه ما سبق في جواب السؤال السابق ، هذا إذا كان البنك حكومياً أو أهلياً كافراً ، أما إذا كان أهلياً مسلماً فلا مجال لتحليل المعاملة بالوجه المتقدم .

ارشيف الاخبار