إذا كانت الوصية مطلقة ، أو ظاهرة في إرادة تفريغ ما بذمته كما لعله الغالب جاز إخراج الصلاة والصيام من الثلث ، وإذا قامت القرينة على إرادة صرف الثلث فيما لا يجب القيام به على الغير ، نظير الديون التي تخرج من أصل التركة لم يجب اخراجهما من الثلث .
نعم يمكن ذلك ، وهو لا ينافي العصمة ، لأن الوظيفة الواقعية هي الحكم بالوجه المذكور ، نعم قد يرى الله سبحانه وتعالى المصلحة في إظهار الحق فيسدد بطرق تظهر خطأ البينة - مثلاً - قبل صدور الحكم .