كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

رأى حضرتعالى در خصوص اموال دولتهاى اسلامى چيست؟ آيا آن اموال را دولتها مالك هستند و يا اينكه مجهول المالك مى باشند.

بلكه بر آنها حكم مجهول المالك بار مى شود اگر آن مالها دست بدست مسلمانها بگردد و به آنها مالك باشند. بلى اگر اساس دولت بر ادّعاى ولايت دينى به حق و يا به ناحق باشد و شالوده اش حفظ كيان اسلام باشد و بر اساس ميهنى و حزبى نباشد اين چنين دولتى بر اموالش مالك است، مگر اينكه حرام بودن مال معيّنى دانسته شود همانند بعضى از مالياتهاى ظالمانه كه در آن هم حكم مجهول المالك جارى مى شود.

شخص بالغى كه به حدّ رشد بلكه بيشتر رسيده يعنى سنّ او (16 ـ 17) سال مى باشد (كركوثه) سر تسبيح را كه از طلا بود و عيارش 18 و وزنش (100، 7 سنت) هفت گرم و يكصد ميلى گرم بود آن را زرگر به قيمت (800، 17) هفده هزار و هشتصد دينار در تاريخ 20/3/94 خريد، و پس از گذشتن پنج ماه آشكار شد كه آن (كركوثه) سر تسبيح دزدى بوده و مال پدر فروشنده بوده است ـ يعنى دزد فرزند بزرگ او بوده به اعتراف پدرش... و صاحب اصلى مال كه پدر باشد يا عين آن را مى خواهد، و يا فرق آن را به قيمت روز مى خواهد در صورتى كه در همان وقت خريد هم فروش شده و برگرداندنش سخت است، و از اين طرف اختلاف در وزن آن هم هست، صاحب اصلى مى گويد كه آن دو مثقال و نيم بوده و زرگر مى گويد همان بود كه در بالا بيان شده خواسته ما از حضرتعالى اين است كه حكم قطعى اين مسئله حساس را بيان فرماييد كه هر دو طرف حكم شرعى را قبول دارند؟

واجب است كه خود سر تسبيح (كركوثه) در صورت امكان بر گردانده شود و در صورت متعذر بودن به اندازه آن بر گرداندن طلا واجب است، و در صورتى كه اختلاف ميان صاحب سر تسبيح (كركوثه) و ميان ضامن در مقدار آن باشد قول ضامن با سوگند خوردنش مقدم است، اگر براى صاحب سر تسبيح (كركوثه) بينّه (شاهد) نباشد، پس ضامن مى شود به كمترين وزن كه عبارت از هفت گرم و يكصد ميلى گرم است، و آنكه تناسب دارد براى هر دو طرف اين است چشم پوشى نموده و مسامحه نمايند و سخت گيرى نكنند و هر دو طرف حسن نيّت داشته باشند. ملاحظه شود: براى مشترى اين حق است كه به فرزند بزرگ رجوع كند، و آنچه بر او داده از قيمت كه (800،17) دينار مى باشد پس بگيرد، همانطورى كه مشترى حق دارد تفاوتى را كه به پدرش پرداخت خواهد نمود از فرزندش مطالبه نمايد و زيان به فرزند عايد مى شود.

مردى زنى را به مدت دو روز عقد موقّت كرد و پيش از تمام شدن دو روز با اينكه مدت باقيمانده را بذل نكرد او را عقد دائمى نمود، و مرد پس از تمام شدن دو روز با او هم بستر شد، و باز پس از گذشتن چند روزى احتياطاً عقد را دوباره خواندند، با اينكه هيچ چيزى از گذشته را نمى دانستند و پس از خواندن عقد دوباره مقاربت كردند حكم شرعى اين مسئله را بيان فرمائيد؟ اميدواريم كه جواب بطور تفصيل باشد؟

عقد دائمى اوّل كه پيش از تمام شدن مدت عقد موقت واقع شده باطل است، و وطى پس از آن وطى به شبهه است كه به جهت آن گنه كار نمى باشند، ولى زن به مهرى كه معين كرده اند و به آن اتفاق نموده اند مستحق مى باشد، و عقد دوم هم صحيح است و بر آن اشكالى نيست و باز هم زن به مهرى كه معين كرده اند مستحق مى شود پس براى زن دو تا مهر مى باشد.

آرشیو اخبار