مشاركت مرجع عاليقدر حاج سید محمد سعید حكيم (مد ظله) در راه پیمایی بزرگ وپرشور اربعین حسینی

مشاركت مرجع عاليقدر حاج سید محمد سعید حكيم (مد ظله) در راه پیمایی بزرگ وپرشور اربعین حسینی
۱۳۹۷/۰۸/۲۳

مرجع عاليقدر آيت الله حكيم (مد ظله) با مشاركت در راه پيمايي بزرگ و پر شور اربعين به همراه عاشقان اهل بيت (عليهم السلام) به سوي كربلا نمودند.

ايشان براي نزدیکی وارتباط هر چه بیشتر  به خدا از مؤمنين خواستار استفاده بيشتر از مناسبات ديني و مجالس حسيني را توصيه نمودند و از خداوند برای داشتن نعمت مودت اهل بيت (علیهم السلام) وپیروی از انان  شاكر باشند

كلامى از نور

پيامبر خدا صلى‏‌الله‌‏عليه‌‏و‏آله: خدا بركت دهد به آن كس كه آسان مى‏‌فروشد، آسان مى‏‌خرَد، آسان قرض مى‌‏دهد و آسان مطالبه مى‌‏كند.

استفتائات روز

در باب حجر آمده است كه يكى از سببهاى حجر مفلس بودن ( ورشكست بودن ) است و بر مفلس حكم ممنوع بودنش از تصرف در مالش با شرايط معينى صادر مى شود: 1 ـ وامهاى آن نزد حاكم شرع ثابت شود. 2 ـ وقت وامهايش برسد . 3 ـ اموال او به اندازه وامهايش نباشد. 4 ـ صاحبان وامها مطالبه حكم افلاس آن را بنمايند. ولى بطور عادى در برخى از دولتهاى اسلامى حاكم شرعى پيدا نمى شود كه حكم عدم تصرف در مالش بنمايد و اگر حاكم شرع پيدا شود به امورات دولتى نمى تواند دخالت كند ( دستش باز نيست ) و بيشتر اينطور مى شود كه مى گويند مفلس بودن زيد را اعلان نموده اند و بستانكارها جمع مى شوند و دولت امر مى كند كه اموال او را ( همانند خانه هايش و ماشينهايش را ) بفروشند، آيا خريدن آنهايى كه دولت حكم به فروش آنها نموده جايز است و يا اينكه لازم است كه از حاكم شرع و يا وكيلش اجازه گرفت و چطور است كه اگر او را يك خانه و يك ماشين لايق به حال بوده باشد، ولى اگر آنها را به امر دولت نفروشد نمى تواند وامهاى بستانكارها را بدهد، با فرض اينكه مى تواند منزلى را اجاره نمايد و بر فرض اينكه نتواند منزلى اجاره كند به جهت اينكه به حرج و مشقت مى افتد آن وقت چگونه حق بستانكارها را خواهد داد و چه كسى عهده دار اداء وام آن خواهد بود؟

هيچ اثرى در مفروض سؤال به حكم دولت نيست و فروختن اموال آن صحيح نيست مگر اينكه با اجازه حاكم شرع مفلس باشد، و اجازه حاكم و امر او به فروختن هم كفايت نمى كند مگر بعد از مرافعه كردن نزد او و حكم كردن او به مفلس بودن آن، و اما فروختن منزل مسكونى و همانند آن از مستثنيات دين است و حرام است كه آن را به فروختن اجبار نمايند و حتى براى حاكم شرع هم حلال نيست اگر چه او را امكان اجاره كردن خانه بوده باشد تا چه رسد كه در امكان او نباشد، و اما مسئوليّت پرداخت وام به عهده اوست اگر چه او را خانه و مانند آن نبوده باشد، اينها كه گفتيم نظريّه حكم مشهور است درباره مفلس اما بنا به رأى ما لازم است در مفلس بودن ( ممنوع بودن از تصرف در مالش ) از اينكه در دادن وام مسامحه و سهل انگارى نمايد و بستانكارها را دست بياندازد، و در هر حال به حكم دولت اثر مترتب نمى شود.

نظر شرع مقدس را درباره اى شخصى كه بر دو هم بزنى اقدام مى كند و ميان دو برادر و زن و شوهر و پدر و پسر و... جدائى مى اندازد، آيا غيبت آن و بيان حال آن به پيروانش و ديگران جايز است؟ تا از ضررى كه در اثر فرمانبردارى از اوامر آن و تأثّر از انكار آن دامنگير آنان نشود در صورتى كه ما مى دانيم كه او شخص مذهبى نيست ولى با نام دين سخن مى گويد و با زيركى و خوش رفتاريش در ديگران اثر مى گذارد؟

حالتى كه در سئوال گفته شده از سخن چينى است در صورتى كه شخص سخن كسى را به ديگرى كه سبب به هم خوردن ميان آنها مى شود نقل مى كند آن از گناهان كبيره است كه خداوند به آن وعده اى آتش داده است، و ترسانيدن مردم از آن با اظهار چگونگى وضع آن بدون كوچك شمردن و يا عيب جوئى كردن جايز است و گفتن حال آن به قصد نقل واقع قضيّه مى باشد اين در صورتى است كه مخفى باشد و اما اگر آشكارا به اين عمل اقدام نمايد آنوقت متجاهر به فسق (آشكارا معصيت كننده) است غيبتش و كوچك شمردنش و ترسانيدن مردم از او و بد جلوه دادن كارش جايز مى باشد.

اينجا معامله هايى هست كه شخصى به آن اقدام مى كند و خيلى زحمت نمى كشد بلكه واسطه مى شود ميان فروشنده اى كه نمى داند جنس خود را در كجا بفروش رساند و ميان مشترى كه نمى داند جنس مورد لزومش را از كجا بخرد آيا به اين واسطه در معامله جايز است كه منفعت زيادى بگيرد؟ كه اى بسا به قيمت فروش جنس و يا زيادتر از آن مى رسد؟

اگر از طرف مشترى مكلف باشد كه براى او جنس بخرد حق ندارد كه بيشتر از آنچه خريده است بگيرد، و اگر از طرف فروشنده مكلف باشد كه جنس او را بفروشد بر او جايز است كه آن جنس را براى خودش بخرد و سپس به خريدار به آن مبلغى كه توافق مى كنند بفروشد و او مى تواند كه هر قدر خواست سود نمايد.

آيا كفّاره واجب مى شود بر كسى كه پيش از رسيدن به حدّ ترخص افطار كرده در صورتى كه جاهل به حكم و يا جاهل به موضوع بوده و سفر او در شهر رمضان به اندازه اى مسافت شرعى مى باشد؟

اگر اين طور بداند كه اين بر او جايز است واجب نمى شود بر او كه كفاره بدهد بلكه قضا و فديه دادن براى تأخير قضا از سال اوّل اگر تأخير حاصل شود كفايت مى كند.

آرشیو اخبار