اگر برگشت اين بر شرط نمودن عدم نسخه بردارى در ضمن بيع برنامه و يا بذل كردن آن باشد آن وقت نسخه بردارى به مشترى و آنكه به آن بخشش شده جايز نيست، همانطورى كه بر آنان هم اجازه دادن بر ديگرى و تمكين آن براى نسخه بردارى به جهت عمل به شرط ياد شده حرام است، بدون اينكه تفاوتى ميان مؤسسّه شيعه و غير شيعه باشد در صورتى كه آن مالش محترم باشد ـ و اگر برگشت اين به شرط نمودن نباشد، بلكه به جهت بيان ثابت شدن حق باشد از لحاظ قانونى آنوقت نسخه بردارى حرام نمى شود، و براى اين حق واقعيّتى نمى باشد
مانعى ندارد كه مجهول المالك از اين امور را با نيابت از طرف من بگيرند بطورى كه ملك من باشد، سپس اجازه مى دهم به شما كه به عنوان هديه از طرف من به شما مالك آن باشيد بدين شرط كه در حرام صرف ننماييد و زيادى از مخارج سالانه را خمس بدهيد، و اگر اين وجه ها تازه باشد و به دست مردم نرسيده باشد همانند اسكناسهايى تازه چاپ شده ( بلوك ) آن وقت ديگر احتياج ندارد كه از طرف من بگيرند بلكه مكلف مى تواند به خودى خود آن را تملّك نمايد.
