س1: سن البلوغ للمرأة.
- سن البلوغ للمرأة.
- تبلغ المرأة بإكمالها تسع سنين قمرية.
- مناقشة الروايات المخالفة لذلك. ومنها موثق عمار المتضمن بلوغها بثلاث عشرة سنة.
- لا فرق في جريان حكم البلوغ بإكمال التسع سنين بين العبادات والعقود والإيقاعات والحدود والقصاص.
س2: من هو بالغ شرعاً غير بالغ قانوناً.
- من هو بالغ شرعاً غير بالغ قانوناً.
- لا يمكن للحاكم الشرعي تخفيف العقوبة على البالغ الشرعي غير البالغ قانوناً.
- هل يمكن تخفيف العقوبة على غير البالغ قانوناً لعناوين ثانوية ـ كتجنب تشويه صورة الإسلام أو النظام الإسلامي ـ وعملاً بالمعاهدات الدولية؟
- التنبيه لسلبيات الأنظمة الجزائية للأحداث التي تجري عليها أكثر دول العالم، وإلى ما جنته البشرية منها.
س3: فرض القيود على العقود والإيقاعات.
- فرض القيود على العقود والإيقاعات.
- هل يمكن للدولة الإسلامية لمصالـح مهمة إناطة العقود والإيقاعات ـ كالزواج والطلاق ـ بمراحل معينة؟
- التأكيد على أهمية الالتزام بنص التشريع الإسلامي.
س4: قتل الرجل للمرأة.
- قتل الرجل للمرأة.
- إذا اختار أولياء الدم القصاص من القاتل وإعطاء نصف الدية فاختيار نوع الدية لهم لا للقاتل.
- إذا عجز أولياء الدم عن إعطاء نصف الدية، فهل يجوز إعانتهم من بيت المال؟
- التحذير من الدوافع الانهزامية أمام ضغط النظريات والأوضاع المعاصرة في الاتجاه المعاكس للتشريع الإسلامي.
- إذا لم تسمح الظروف السياسية والاجتماعية بترك القصاص، فهل يدفع نصف الدية من بيت المال؟
س5: إذا قتل الرجل المرأة في الشهر الحرام واختار أولياء الدم القصاص، فهل يغلظ نصف الدية؟
س6: إذا زاد أرش الجناية على المرأة عن ثلث الدية، فهل يرد للنصف؟
س7: إذا قتل الرجل امرأتين وأراد أولياؤهما القصاص، فهل يجب ردّ نصف الدية على ورثته؟
س8: حكم العضو المقطوع في حدّ السرقة.
- حكم العضو المقطوع في حدّ السرقة.
- الكلام في من يملك العضو المقطوع في حدّ السرقة.
- هل يجب دفن العضو المقطوع أو يجوز الانتفاع به بإرجاعه لصاحبه أو بيعه لغيره من من ينتفع به؟
س9: حكم العضو المقطوع في القصاص
س10: حكم القاضي بعلمه
- حكم القاضي بعلمه
- الكلام في جواز حكم القاضي بعلمه، واستعراض أدلة ذلك ومناقشتها.
- الاستدلال على عدم جواز حكم الحاكم بعلمه.
- بناء على جواز حكم الحاكم بعلمه، فهل يلحق بالإقرار أو بالبينة في جواز العفو وعدمه؟
- الكلام في سقوط الحدّ بالتوبة.
- لا يتوقف جواز العفو مع الإقرار على التوبة
- الكلام في اختصاص جواز العفو مع الإقرار بحدّ السرقة وعمومه لجميع الحدود.
- الكلام في اختصاص سقوط الحدّ بالتوبة بالمحارب والسارق وعمومه لغيرهما.
- الكلام في جواز العفو للحاكم غير الإمام.
س11: إذا حكم القاضي بعلمه بالرجم، فهل يعاد الزني للحفرة لو فرّ منها؟
س12: الكلام في فرار المرجوم من الحفرة.
- الكلام في فرار المرجوم من الحفرة.
- إذا ثبت الرجم بالإقرار وفرّ المرجوم من الحفرة قبل البدء بالرمي أو قبل إصابته بحجر، فهل يعاد للحفرة؟
- هل يمكن تبديل الرجم بكيفية أخرى للقتل، ولو أمكن فما هو المعيار في تلك الكيفية؟
س13: الكلام فيما لو تضمنت الأدلة كيفية خاصة للقتل.
- الكلام فيما لو تضمنت الأدلة كيفية خاصة للقتل.
- هل للكيفية المخصوصة موضوعية أو لا؟ بل المعيار تحقق القتل بأي وجه اتفق.
- إذا ظهر من الأدلة موضوعية الكيفية المخصوصة، فهل يمكن الخروج عنها تفادياً لتوهين النظام الإسلامي وما تعكسه من صورة العنف عنه؟
- التحذير من مغبة التراجع أمام الضغوط المعاصرة في الاتجاه المعاكس للتشريع الإسلامي والمبنية على التخفيف من بشاعة الجريمة.
س14: هل يجب اختيار أخف كيفيات القتل ألـماً مع عدم تعيين الكيفية شرعاً؟
س15: الكلام فيما إذا ظهرت آثار الحياة في الجاني بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه.
- الكلام فيما إذا ظهرت آثار الحياة في الجاني بعد تنفيذ حكم الإعدام فيه.
- الكلام فيما تضمنته رواية أبان من عدم إعادة التنفيذ إلا بعد الاقتصاص لما حصل في عملية التنفيذ.
- الكلام في مقتضى القواعد العامة.
س16: فيما إذا عفا بعض أولياء الدم في أثناء عملية تنفيذ القصاص.
- فيما إذا عفا بعض أولياء الدم في أثناء عملية تنفيذ القصاص.
- ليس لأولياء الدم اختيار كيفية القتل بالوجه الأشد تعذيباً من الإجهاز بالسيف.
- يتعين التوقف عن إكمال تنفيذ القصاص مع عفو بعض أولياء الدم.
- هل يبقى حقّ القصاص لبقية أولياء الدم إذا ردّوا حصة الذين عفوا من الدية لورثة الجاني؟
- الكلام في ما إذا كان عفو بعض أولياء الدم مشروطاً بمبلغ من المال.
- الكلام في حكم الخسائر التي تردّ على الجاني نتيجة تكرار محاولة التنفيذ.
س17: فيما إذا اختار الحاكم الصلب للمحارب.
- فيما إذا اختار الحاكم الصلب للمحارب.
- هل يمكّن المصلوب من استعمال الأغذية والأدوية المقاومة للموت بناء على أنه يستحق الحياة بعد الأيام الثلاثة؟
- الكلام في استحقاق المصلوب الحياة بعد الأيام الثلاثة.
- هل يمكّن المصلوب من استعمال الأدوية والأغذية بناء على أنه لا يستحق الحياة بعد الأيام الثلاثة؟
س18: إشراف وليّ الأمر على استيفاء القصاص.
- إشراف وليّ الأمر على استيفاء القصاص.
- هل يجب على وليّ الدم استئذان ولي الأمر في القصاص؟
- الكلام فيما إذا قيل بوجوب الاستئذان على الدم ولم يستأذن.
- الكلام فيما إذا استأذن وليّ الأمر في القصاص ولم يأذن له.
س19: فيما إذا اختار أولياء الدم الدية أو العفو عن القاتل وكان ذلك خلاف الصالـح العام.
- فيما إذا اختار أولياء الدم الدية أو العفو عن القاتل وكان ذلك خلاف الصالـح العام.
- هل للحكومة في هذا الحال أن تعاقب القاتل؟
- إذا لم يرض وليّ الدم بالقصاص في هذا الحال، فهل للحكومة أن تدفع الدية من بيت المال؟
- هل لوليّ الدم أن يقتل القاتل بملاك ولايته على ولي الدم؟
س20: الكلام في التبعيض في قصاص الطرف.
- الكلام في التبعيض في قصاص الطرف.
- هل يمكن للمجني عليه القصاص في بعض الجناية والعفو في الباقي؟
- هل يمكن للمجني عليه القصاص في بعض الجناية وأخذ الدية في الباقي؟
س21: الكلام في التبعيض في قصاص النفس.
- الكلام في التبعيض في قصاص النفس.
- هل يمكن لأولياء الدم الاكتفاء عن قتل القاتل بقطع عضو منه؟
- هل يمكن لأولياء الدم أن يقطعوا عضواً من القاتل وأخذ فرق الدية عن الباقي؟
س22: هل تنفذ وصية المقتول بالعفو عن القاتل أو أخذ الدية منه؟
س23: الكلام في تأجيل إجراء الحدّ عن المرضع.
- الكلام في تأجيل إجراء الحدّ عن المرضع.
- هل يختص الحكم المذكور بالوالدة أو يعم غيرها؟
- الكلام في عموم الحكم المذكور للزانية غير المحصنة مَن يكون حدّها غير الرجم.
- الكلام في عموم الحكم للزانية غير الحامل.
- الكلام في تأجيل القصاص عن المرضع.
- هل يفرق في التأجيل بين إمكان استغناء الطفل عن لبنها وعدم استغنائه؟
- هل البحث عن البديل وظيفة الحاكم أو وظيفة وليّ الطفل؟
س24: إذا كان الجاني محكوماً بالموت وعليه حدود أخرى، فهل يمكن التنازل عنها؟
س25: فيما إذا كان أولياء الدم صغاراً.
- فيما إذا كان أولياء الدم صغاراً.
- هل الأصلـح دائماً في حقّ الصغار أخذ الدية؟
- هل يحق لوليّ الصغار القيام مقامهم في إعمال حقهم في العفو أو القصاص أو الدية؟
- هل تختلف صلاحية الوليّ عن صلاحية القيّم؟
س26: الجناية على الصغار.
- الجناية على الصغار.
- هل يحقّ لوليّ الصغير العفو عن الجناية الواقعة عليه من ضرب أو جرح أو غيرهما؟
- ما هو المعيار في تصرف الوليّ أزاء المولّى عليه؟
س27: سجن الجاني لانتظار تنفيذ الحكم عليه.
- سجن الجاني لانتظار تنفيذ الحكم عليه.
- الكلام في سجن الجاني لانتظار إقامة الحدّ عليه.
- الكلام في سجن الجاني لانتظار تنفيذ القصاص.
- لايجوز حبس القاتل لانتظار القصاص إذا امتنع أولياء الدم من تسديد فاضل الدية أو حصة من عفا منهم.
- الكلام في حبس الجاني إذا عجز عن تسديد الدية.
- الكلام في حبس الجاني إذا انقطع أولياء الدم عن مراجعة المحكمة لحسم القضية.
- الكلام في حبس الجاني عند فقد آلات تنفيذ القصاص وامتناع أولياء الدم من المباشرة به.
- إذا حرم حبس الجاني، فهل يطلق سراحه من دون قيد أو شرط؟
س28: هل يحق للدولة تحديد مدة حبس الجاني من أجل تنظيم حاله مع أولياء الدم؟
- هل يحق للدولة تحديد مدة حبس الجاني من أجل تنظيم حاله مع أولياء الدم؟
- إذا كان بعض أولياء الدم صغاراً ولا يستطيع الكبار أداء حصتهم من الدية، فهل يجوز حبس الجاني حتى يكبر الصغار ويختاروا ما يريدون؟
- هل حبس الجاني من أجل التوثق لتنفيذ الحكم راجع إلى تحميل الجاني عقوبتين لجريمة واحدة؟
س29: ما يتعلق بالقسامة.
- ما يتعلق بالقسامة.
- هل يثبت القصاص بالقسامة؟
- نصاب القسامة في قتل العمد.
- الكلام في حصول التواتر قبل إكمال النصاب.
- نصاب القسامة في قتل الخطأ.
- الكلام في موارد القسامة.
- نصاب القسامة في غير النفس.
- الكلام في الاجتزاء في القسامة بمضاعفة الأيمان إذا نقص عدد الحالفين.
- الكلام في عموم حجية القسامة أو اختصاصها باللوث.
س30: فيما إذا تردد القاتل بين أفراد محصورين.
- فيما إذا تردد القاتل بين أفراد محصورين.
- هل يمكن الرجوع للقرعة في تعيين القاتل؟
- إذا لم يمكن الرجوع للقرعة فعلى من تكون الدية، وكيف يتم أخذها؟
س31: إذا انحصر إثبات الجريمة بتقرير الخبراء، كخبراء بصمات الأصابع والطب العدلي، فهل يكون قولهم حجة؟
- إذا انحصر إثبات الجريمة بتقرير الخبراء، كخبراء بصمات الأصابع والطب العدلي، فهل يكون قولهم حجة؟
- إذا كان قولهم حجة، فهل يكون مشروطاً بشروط البينة؟
س32: هل المستندات المنقولة بالأجهزة الحديثة ـ كالفاكس والفلم والصورة وغيرها ـ حجة أو لا؟
س33: هل يحقّ لمن عليه حدّ السرقة محاولة تخدير العضو الذي يجرى عليه الحدّ؟
س34: هل يحقّ من عليه القتل أو قصاص الطرف محاولة التخدير؟
س35: القتيل الذي لا يعرف هو ولا قاتله.
- القتيل الذي لا يعرف هو ولا قاتله.
- لا أثر لثبوت الدية مع عدم معرفة وليّ القتيل.
- لا يجب التصدق بالدين المجهول المالك.
- إذا أحرز أن القتيل لا وارث له كان للحاكم الشرعي إقامة الدعوى بدلاً عن الإمام.
- الكلام في القتيل الذي يوجد عند جماعة محصورين، كقرية أو قبيلة خاصة.
س36: فيما إذا أصيب العظم بعدة كسور.
- فيما إذا أصيب العظم بعدة كسور.
- هل تتعدد الدية بعدد الكسور؟
- هل يفرق بين حصول الكسور بضربة واحدة وحصوله بضربات متعددة؟
- إذا أدت الجناية على نقص في البدن ونقص في المنفعة تداخلت الجنايتان ولزم أشدهما.
- إذا أدت الجناية أو الجنايات للموت ثبتت جناية الموت لا غير.
- حكم انفصال قطعة من العظم مع كسره.
س37: دية الأصابع.
- دية الأصابع.
- هل تتساوى الأصابع في الدية أو تتفاضل؟
- بناء على التفاضل، فهل يختص الإبهام بالزيادة أو المعيار فيها على أهمية فائدة الإصبع؟
س38: الخسائر التي تزيد على الدية.
- الخسائر التي تزيد على الدية.
- هل يتحمل الجاني تكاليف العلاج والتداوي من الجناية؟
- هل يمكن للحكومة سن قانون يلزم الجاني بتكاليف العلاج؟
- هل يفرق بين الخسائر من أجل العلاج والخسائر نتيجة تعطل العضو وذهاب منفعته؟
س39: تأثير الشفاء على مقدار الدية الذي دلت النصوص عليه في بعض الموارد.
- تأثير الشفاء على مقدار الدية الذي دلت النصوص عليه في بعض الموارد.
- هل يمكن البناء على عموم ذلك لغير الموارد المنصوصة؟
- هل يمكن البناء على أن إعادة العضو بعملية جراحية مؤثراً على مقدار الدية؟
- هل تكون إعادة العضو مانعة من القصاص؟
س40: هل تكون نفقة العلاج على الجاني أو المجني عليه في موارد تأثير الشفاء على مقدار الدية؟
- هل تكون نفقة العلاج على الجاني أو المجني عليه في موارد تأثير الشفاء على مقدار الدية؟
- إذا كانت نفقة العلاج على المجني عليه، فكيف يمكن جبر هذه الخسارة؟
- هل مرجع تأثير الشفاء على مقدار الدية إلى كشف الشفاء عن ثبوت القليل من أول الأمر، أو إلى كونه مسقطاً للزائد؟
س41: حول الإصابات التي تؤدي إلى شلل العضو.
- حول الإصابات التي تؤدي إلى شلل العضو.
- هل يلزم المصاب بمعالجة نفسه؟
- هل يضمن الجاني ما يزيد على الدية من نفقة العلاج؟
- الكلام في معيار ثبوت دية الشلل مع حصول الشفاء منه.
س42: هل ديةالذمي، وهي ثمانمائة درهم تثبت في حقّ المجوس؟
- هل ديةالذمي، وهي ثمانمائة درهم تثبت في حقّ المجوس؟
- تحديد دية الذمي.
س43: هل يثبت لقتل البهائي دية؟ وما مقدارها؟
س44: حول تغليظ دية المقتول في الحرم أو في الأشهر الحرم.
- حول تغليظ دية المقتول في الحرم أو في الأشهر الحرم.
- هل يختص التغليظ بالقتل العمدي أو يعم قتل الخطأ؟
- هل يختص التغليظ المذكور بالقتيل المسلم أو يشمل الكتابي؟
- هل لجهل القاتل بالحكم أو الموضوع أثر في تغليظ الدية؟
س45: فيما إذا ادعى الجاني الإعسار.
- فيما إذا ادعى الجاني الإعسار.
- الكلام في مدة تسديد الدية في القتل شبه العمد.
- الكلام في سماع دعوى الجاني الإعسار.
- الإصابات في حوادث السيارات من الخطأ المحض غالباً.
س46: هل الدية من سنخ العقوبة أو هي تدارك للخسارة؟
- هل الدية من سنخ العقوبة أو هي تدارك للخسارة؟
- هل يفرق في ذلك بين العمد وشبه العمد والخطأ المحض؟
س47: فيما إذا كان العضو المماثل في قصاص الأطراف مؤوفاً.
- فيما إذا كان العضو المماثل في قصاص الأطراف مؤوفاً.
- هل يعتبر العضو المؤوف في حكم العدم؟
- إذا كان الجاني فاقداً للإبصار في عينه اليمنى وقد أتلف عين المجني عليه اليمنى وهي مبصرة، فهل يقتص منه بإتلاف عينه اليسرى؟
- إذا اقتص في مورد الكلام بإتلاف العين اليمنى الفاقدة للإبصار، فهل يؤخذ منه فاضل الدية؟
س48: إذا قطع الجاني قدم شخص، وكان هو فاقداً للقدم، فهل تقطع يده؟
س49: فيما يتعلق بالمماثلة.
- فيما يتعلق بالمماثلة.
- هل المماثلة عرفية أو نسبية؟ وما هو معيار كل منهما؟
- موارد الانتقال من القصاص للدية.
- معيار المماثلة بالإضافة إلى الأبعاد الثلاثة: الطول والعرض والعمق.
س50: القبض في الحرم عل المجرم.
- القبض في الحرم عل المجرم.
- لا يجوز إلقاء القبض على المجرم في الحرم إذا كانت جريمته خارج الحرم.
- يجوز أخذ المجرم في الحرم وتنفيذ العقاب فيه إذا كانت جنايته في الحرم.
- عموم الحكم لجميع الجرائم.
- يقصر الحكم عن الدين، لعدم كونه جناية.
- لا فرق بين البيت الحرام وبقية مواضع الحرم في الحكم المذكور.
- لا فرق بين المسلم والكافر في الحكم المذكور بناء على جواز دخول الكافر للحرم.
- الكلام في جواز دخول الكافر للحرم.
- لا فرق في عدم جواز القبض على المجرم في الحرم بين من لجأ للحرم ومن دخله صدفة.
س51: في المجرم المريض.
- في المجرم المريض.
- ينفذ في المريض حكم القتل.
- الكلام في إقامة حدّ الجلد على المريض.
- الكلام في تحديد المرض في المقام.
- لا فرق بين المرض الحاصل قبل ثبوت الحدّ على الجاني والحاصل بعد ثبوته.
- لا فرق بين المرض الحاصل بصورة طبيعية والمرض الذي يوقعه المريض بنفسه.
- هل يفرق بين المرض الثابت والمؤقت؟
- هل يفرق في الأمراض الموقتة بين ما يحتاج زواله إلى وقت طويل وما يزول بسرعة؟
- لا يفرق ما يحتاج علاجه إلى مال كثير وغيره.
- الكلام في الإغماء.
- لا يفرق بين القتل في القصاص والقتل في الحدّ.
- الكلام في غير الجلد من الحدود وقصاص الطرف.
- الكلام في من يتحمل نفقة علاج المرض مقدمة لتنفيذ الحكم.
س52: هل يمكن إجراء حدّ السرقة لمصالـح ثانوية إذا عفا المسروق عن السارق؟
س53: هل يمكن إجراء حدّ السرقة إذ عفا المسروق عن السارق بعد رفع الأمر للحاكم قبل ثبوت الجريمة عليه؟
س54: ما هو حكم سرقة المعلومات السرية ذات الشفرة الخاصة من شبكات الكمبيوتر والكمبيوترات الخاصة وحل رموزها؟
- ما هو حكم سرقة المعلومات السرية ذات الشفرة الخاصة من شبكات الكمبيوتر والكمبيوترات الخاصة وحل رموزها؟
- ما هو حكم سرقة أرقام التليفونات وبيعها بوجه غير قانوني؟
- الكلام في إجراء الحدّ في الحالات المتقدمة.
س55: حكم مدارات الأقمار الصناعية.
- حكم مدارات الأقمار الصناعية.
- هل تكون مدارات الأقمار الصناعية مملوكة أو مورداً لحق الاختصاص؟
- هل تصح إجارة مدارات الأقمار الصناعية أو وقفها من قبل الدولة؟
س56: هل تكون نفقة الشفاء من أثر إجراء الحدّ والقصاص على بيت المال أو على الجاني؟
- هل تكون نفقة الشفاء من أثر إجراء الحدّ والقصاص على بيت المال أو على الجاني؟
- إذا كانت نفقة العلاج على بيت المال فإلى أي مرحلة يتحملها؟
- هل يفرق الحكم في المسألة بين الفقير والغني؟
- هل يفرق بين الحدّ والقصاص في الحكم المذكور؟
س57: ما يتعلق بسقوط الحدّ بالتوبة.
- ما يتعلق بسقوط الحدّ بالتوبة.
- هل يكفي في التوبة المسقطة للحدّ التلفظ بما يدل عليها أو لابد من عمل يدل عليها؟
- هل يكفي ثبوت التوبة قبل ثبوت الجريمة أو لابد من ثبوتها بعد ثبوت الجريمة؟
- هل يتوقف سقوط الحدّ على ثبوت التوبة أو يكفي الشك فيها؟
- الكلام في قاعدة: الحدود تدرأ بالشبهات.
س58: هل يشرع التعزير بغير الجلد كالحبس، والغرامة النقدية وغيرهما من وجوه العقاب؟
س59: هل عقوبة الإعانة على القتل من حقوق الله تعالى أو من حقوق الناس؟
- هل عقوبة الإعانة على القتل من حقوق الله تعالى أو من حقوق الناس؟
- لا تسقط عقوبة الإعانة على القتل بعفو وليّ الأمر حتى لو كانت من حقوق الله تعالى.
س60: الكلام في عقد الدول الإسلامية اتفاقية تبادل المجرمين مع الدول الأخرى.
- الكلام في عقد الدول الإسلامية اتفاقية تبادل المجرمين مع الدول الأخرى.
- هل يمكن للدولة الإسلامية إجراء أحكام القضاء التابع للدولة غير الإسلامية؟
- هل تكون الدولة الإسلامية ملزمة بإعادة محاكمة المجرم على طبق القوانين الإسلامية؟
- هل يمكن إيجاد صورة شرعية لعقد مثل هذه الاتفاقية؟
- التأكيد على أضرار مثل هذه الاتفاقية المبدئية والمادية على الأمد البعيد.
- لا يشرع تطبيق الأحكام غير الإسلامية مهما كان نوع الجريمة ونوع عقوبتها.
- إذا كانت عقوبة المجرم الإسلامية السجن، فهل يمكن تسليمه لدولته لتنفذ هي العقوبة فيه؟
- هل يمكن عقد الاتفاقية المذكورة مع دولة إسلامية؟
- هل يكون لرضا المحكوم وعدم رضاه دخل في الحكم؟
س61: الدفاع عن العرض والمال.
- الدفاع عن العرض والمال.
- حكم الدفاع إذا تعرض المجني عليه للهتك.
- الكلام في حكم الدفاع في نفسه وبعنوانه الأولي.
- هل يجب التدرج في مدافعة المهاجم؟
- الكلام فيما لو تعطل المهاجم.
- إذا احتمل المجني عليه التعرض للقتل أو الضرب أو الجرح الشديد أو المتوسط.
- إذا كان المال الذي يتعرض للهجوم كثيراً أو متوسطاً أو قليلاً.
- إذا كان الدفاع يؤدي إلى قتل المهاجم.
- لا يوجد مورد يحرم فيه التعرض للمهاجم
س62: هل يجوز البيع والتبرع بالأعضاء للآخرين؟
- هل يجوز البيع والتبرع بالأعضاء للآخرين؟
- هل يجوز البيع والتبرع بالأعضاء على أن تؤخذ من صاحبها بعد موته؟
- هل يجوز أخذ الأعضاء من المحكوم بالموت؟
- إذا أوجب أخذ العضو التأخير في إجراء الحدّ أو القصاص.
س63: فيما إذا أعسر الزوج عن دفع المهر.
- فيما إذا أعسر الزوج عن دفع المهر.
- للزوجة الامتناع عن التمكين من نفسها.
- تنقلب الدعوى في المهر بالدخول، فيكتفى من الزوج باليمين.
- يختص جواز الامتناع وانقلاب الدعوى بالمهر المعجل، دون المؤجل.
- إذا دخل الزوج بزوجته من دون تسليم المهر برضاها فليس لها الامتناع بعد ذلك من أجل تسلم المهر، كما لا تنقلب الدعوى لو ادعى تسليم المهر بعد الدخول.
- المعيار في انقلاب الدعوى على زفاف المرأة لزوجها وإن لم يتحقق الدخول.
- تلحق بقية الاستمتاعات بالدخول في جواز الامتناع منها قبل تسليم المهر.
- لا يصدق النشوز بعدم التمكين من أجل تسليم المهر.
س64: نقل النطفة بعد موت صاحبها لرحم المرأة.
- نقل النطفة بعد موت صاحبها لرحم المرأة.
- هل يمكن نقل نطفة الزوج بعد موته لزوجته؟
- هل تترتب أحكام النسب كالميراث والطهارة وغيرهما.
- هل يمكن نقل نطفة الرجل لرحم امرأة أجنبية؟
س65: عمل المرأة خارج بيت الزوجية.
- عمل المرأة خارج بيت الزوجية.
- إذا أجاز الرجل لزوجته أن تعمل خارج البيت، فهل له منعها بعد أن تباشر بالعمل مدة من الزمن؟
- هل يفرق بين العمل المؤقت العمل الدائم في الحكم؟
- هل يفرق بين العمل التابع لأشخاص معينين والعمل التابع لجهة عامة، كالدولة؟
- هل يفرق بين العمل المنافي لحقّ الزوج والعمل غير المنافي له؟
- هل يفرق بين العمل الذي يؤدي تركه للإضرار بالآخرين والذي لا يؤدي تركه للإضرار بهم؟
س66: ما يتعلق بأنظمة البنوك.
- ما يتعلق بأنظمة البنوك.
- هل يلزم البنك بعين النقد الذي يدفعه العميل أو بمثله؟
- هل يلزم البنك بمقدار النقد المدفوع أو بما يساوي قيمته الشرائية حين دفعه؟
- هل يفرق في ذلك بين أنواع التعامل؟
- هل يصح من البنك أن يدفع للعميل فوائد ما أودعه قبل حصولها على أن يقتطع ما يدفعه من الفوائد بعد حصولها؟
- ما هو حكم الجوائز والهدايا التي يدفعها البنك لعملائه؟
س67: بعض المعاملات التي يمكن التخلص بها من محذور الربا.
س68: هل يمكن الاشتراك في الملكية بلحاظ الزمن؟