مؤسسة الشعائر في مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) تشارك بإحياء مراسم العزاء بذكرى شهادة العقيلة زينب بن الإمام علي عليهما السلام في مرقدها في سورية

مؤسسة الشعائر في مكتب سماحة المرجع الكبير السيد الحكيم (مدّ ظله) تشارك بإحياء مراسم العزاء بذكرى شهادة العقيلة زينب بن الإمام علي عليهما السلام في مرقدها في سورية
2018/04/02

 

 شاركت مؤسسة الشعائر في مكتب سماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) بمراسم العزاء التي أقيمت بمرقد العقيلة زينب بنت الإمام علي عليهما السلام في العاصمة السورية دمشق.
وقال سماحة السيد أمجد العذاري من المؤسسة إن “مؤسسة الشعائر في مكتب المرجع الكبير السيد الحكيم شاركت جموع المعزين بذكرى استشهاد العقيلة زينب في موكب النجف الأشرف القادم من العراق ”.
مضيفا ”كما شاركت المؤسسة في مراسم العزاء التي أقيمت في حرم السيدة رقية بنت الحسين عليه السلام في الشام من قبل المعزين الوافدين من العراق".
كما زار وفد المؤسسة مكتب سماحة المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (مد ظله) في الشام حي الامين وفي منطقة السيد زينب عليها السلام، كما حضر الوفد المجالس الحسينية والعزاء في الموكب المتواجد في سوريا وإقامة صلاة الجماعة.

كلام من نور

من وثق بالله أراه السرور ومن توكل عليه كفاه الأمور (الامام علي عليه السلام)

الاستفتاءات اليومية

لماذا يوجد أكثر من مرجعية في أخذ الأحكام الشرعية ؟ أليس هذا يؤدي إلى التفرق بين الشيعة ؟ وخاصة نلاحظ اختلاف المراجع في جواز بعض الأحكام وعدم جوازها عند مرجع آخر ؟

بعد غيبة الإمام المعصوم ( عليه السلام ) لم يُفرض على الشيعة نظام يحصر المرجعية في واحد ، فإن النظام المذكور لو فُرض لسهل انحراف المرجع ، ولم يستطع المؤمنون التغيير بعد فرض النظام عليهم ، ولذا انحرفت المرجعيات في سائر الطوائف الإسلامية وغيرها . أما إذا لم يُفرض النظام ، وأوكِل الأمر إلى قناعات الناس بتمامية الميزان الشرعي فيما بينهم وبين الله فإن الناس يبقى لهم القدرة على التغيير عند انحراف المرجع ، وبهذا بقيت الدعوة للحق وللميزان الشرعي في هذه الطائفة على طول المدة ، غاية الأمر أنه يلزم الاختلاف في الحق ، والاختلاف في الحق خير من ضياعه .

ما هو الضابط الشرعي في نظركم الشريف للاشتراك في مقدِّمي الخدمات للدخول للإنترنت ؟ إذ أن منها ما يكون دعماً للجائر مباشرة ، ومنها ما يكون كذلك بغير مباشرة ، كالمؤجر الذي له ترخيص من الجائر على نسبة معينة ، ونظائر ذلك ، فما حكم المال المبذول في ذلك ؟ وما هو ضابطه الشرعي في نظركم الشريف ؟

مجرد التعامل مع الجائر للانتفاع بالأعيان والخدمات المنسوبة له لا يعد إعانة له ، كالشراء من البضائع التي يملكها ، والاشتراك في شبكات الماء والكهرباء ، والتلفون وغيرها من الخدمات التابعة للدولة الجائرة ، وليس هو - كالتوظيف فيها ، وتنفيذ مشروعاتها - محرماً بملاك حرمة إعانة الجائر ، بل قد يرجح الاشتراك ، أو يجب ، كما لو كانت الأعيان أو الخدمات مورداً للحاجة الملحّة ، ويتعذر تحصيلها من غير الظالم ، لانحصارها به . نعم قد يحرم بعنوان ثانوي ، كما لو كان فيه تشجيع للجائر ورفع لشأنه ، أو كان في تجنبه توهين له وحطّ من قدره ، وهو يختلف باختلاف الأشخاص الذين يتيسر اشتراكهم أو امتناعهم ، وباختلاف الظروف ، فقد يكون للشخص مكانة اجتماعية ، ويكون لمجانبته التعامل مع الظالم أثرها السلبي عليه . كما أن تأثيرها عليه قد يكون موقوفاً على إعلان سبب المجانبة ، وأنه إنما جانب التعامل معه من أجل ظلمه ، أو توهيناً له وإنكاراً عليه ، أما بدونها فقد تحمل المجانبة على الاستغناء عن الأعيان والخدمات المذكورة ، أو على الجمود والرجعية ، أو غيرهما مما لا يتأدَّى به المطلوب ، فمع تعذر إعلان سبب المجانبة والمقاطعة ، أو لزوم محذور أهمّ منه ، يتعين عدم وجوبها بعد عدم تحقق الغرض المطلوب منها . هذا ومتى جاز الاشتراك حلَّ بَذْلُ المال في مقابله ، ومتى حَرُمَ حَرُمَ بَذلُه .

إني مسلم أعيش في أمريكا ، وأعمل في مخزن للمواد الغذائية لتموين المطاعم ، ويوجد في هذا المخزن ثلاجة لتخزين اللحوم والأسماك ، ومن بين اللحوم ( لحم الخنزير ) ، وهم يقدمونه لمستحلِّيه ، فما حكم العمل في المخزن المذكور ؟ وفي حالة الحرمة هل يجوز العمل في قسم آخر غير قسم ( الثلاجة ) ؟

يجوز لك العمل في الأقسام التي لا تباع فيها المحرمات ، كما يجوز لك العمل في قسم الثلاجة بشرطين : الأول : أن لا يكون عملك بيع اللحم المحرَّم . الثاني : أن لا يكون في عملك إهانة لك - لكونك مسلماً - أو لدينك ، والله العالِم .

ماحكم فائدة المصارف اذا كانت متغيرة خلال العام مثلا من( 12 الى 10 الى 8%) علما ان البلد اسلامي ؟

إذا كان المصرف حكومياً تابعاً لدولة تدعي الولاية الدينية ولو باطلاً او اهليا اسلاميا فلا يجوز الايداع فيها واخذ الفائدة واما ان كان المصرف حكوميا تابعا لدولة لا تدعي الولاية الدينية فيجوز الايداع فيه لابنية اشتراط الفائدة ثم يجوز اخذ الفائدة بنية كونها منحة مجانية بعد اجراء حكم مجهول المالك عليه بقبضه نيابة عن سماحة السيد (مدظله) ثم تملكه هدية من سماحته بشرطين ان لا يصرف في الحرام ويدفع خمس ما زاد منه عن المؤنة واما ان كان اهلياً غير اسلامي فيجوز الايداع فيه واخذ الفائدة.

ارشيف الاخبار