البيع بالأجل حلال حتى ولو كان بأكثر من النقدي ، ويجوز الاتفاق بسعر أعلى حتى مع اختلاف كمية الأقساط ، ولكن بشرط أن تكون الزيادة متفقاً عليها من أول المعاملة ، ولا يجوز فرض الزيادة على المشتري بعد إكمال المعاملة ، فإذا علم أن المشتري يقسط الثمن على ثلاثة أقساط - مثلاً - جاز أن تباع له البضاعة بسعر أكثر من المشتري الذي يشتري البضاعة بقسطين ، ولكن يلزم أن تكون الزيادة محدَّدة عند المعاملة .
فإذا حُدِّد الثمن ، وحُدِّدَت الأقساط ، فصادف أن عجز المشتري عن الدفع فيحرم أخذ الزيادة على السعر المقرر بسبب التأخير .
الواجب على الإنسان عقلاً ونقلاً المبادرة الى التوبة وانتهاز الفرصة قبل ان يفجأه الموت، أو أن يسوَدّ فلا يفيق الإنسان من سكرته ولا يصحو من غشيته [وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ] [وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ]، ولابد من اجتناب هذا العمل الفاحش والقبيح.
ولابد في التوبة من أمرين: الندم على الذنب والعزم على ترك العود فيه ابداً وبذلك تتحقق التوبة النصوح التي ورد ذكرها في الكتاب الكريم والسنة الشريفة وليحذر العبد من القنوط واليأس من رحمة الله تعالى فانه من الكبائر هو من أعظم وسائل الشيطان وأقوى حبائله ليسيطر على العبد ويجرّه إلى الهلكة اعاذنا الله تعالى منه ومن مكره وكيده.